يشمل التركيز على المكونات الأساسية لعمليات الاتصال المهني الاتصال الحكومي، والاطلاع على أفضل الممارسات والأبحاث والدراسات ذات الصلة في كل من إمارة دبي والمملكة المتحدة، بهدف الوقوف على أفضل سبل الاستفادة منها وتوظيفها بما يتناسب مع طبيعة كل من الطرفين، لخدمة الأهداف الاستراتيجية لجانبي التعاون، وفي إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بينهما.
عبدالله البسطي:
«دبي نجحت في تقديم نموذج عربي مميّز للاتصال الحكومي الفاعل».
منى المرّي:
«يلعب الاتصال دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دبي».
وقّعت الاتفاقية ممثلة لحكومة دبي المدير العام للمكتب الحكومة دبي، منى غانم المرّي، ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت، ممثلاً عن الحكومة البريطانية، بحضور الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عبدالله البسطي، ومساعد الأمين العام لقطاع شؤون المجلس التنفيذي والأمانة العامة، المهندس أحمد المهري.
وبموجب الاتفاقية، سيشمل التعاون مع إدارة الاتصال الحكومي البريطانية، العمل على تطوير ممارسات الاتصال العام، ورصد مدى التقدّم المحرز في هذا المضمار والأهداف المُحققة، مع التركيز على المكونات الأساسية لعمليات الاتصال المهني، وهي: العلاقات العامة، التسويق، الاتصالات الداخلية، المنصات الرقمية، التنظيم والتطوير المهني، وقيادة وظائف الاتصال.
وستتيح الاتفاقية تسهيل تبادل الخبرات يبن الطرفين، من أجل فهم أفضل للثقافات والممارسات المتبعة لدى الجانبين، والتعاون في إعداد ونشر أبحاث مشتركة حول ممارسات وسائل الإعلام، وتغيير السلوك والمشاركة الرقمية، وتوظيف التطور التكنولوجي في تحقيق المصلحة العامة، من خلال تعزيز دور الاتصال الحكومي، وتقييم تأثير هذا القطاع المهم في المجتمع بكل مكوناته، فضلاً عن تبادل أفضل الممارسات والدراسات بين الطرفين.
وأكد البسطي، أن القدرة على التواصل الفاعل، ونقل الرسائل بوضوح لمختلف الجهات المقصودة بها، يعدّان ركناً مهماً من أركان نجاح العمل الحكومي في تأدية رسالته وإنجاز أهدافه، وأن دبي نجحت في تقديم نموذج عربي مميز للاتصال الحكومي الفاعل بالاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، والإقبال على مواكبة أهم التطورات في ذلك المجال، والسعي للوقوف على أفضل سبل توظيف الإمكانات المتاحة في إنجاح التواصل المؤثر مع مختلف الجهات المعنية داخلياً وخارجياً، منوّهاً بالثمار المرجوة للاتفاق المبرم مع حكومة واحدة من أكثر الدول عراقة في هذا المجال، بما تملكه من خبرات وتجارب مميزة، لاسيما أن دبي مقبلة على مرحلة جديدة تسعى فيها إلى تبوؤ موقع الريادة في ركب التقدم العالمي.
من جهته، أعرب بيرت، عن اعتزازه بالتعاون البريطاني مع الجانب الإماراتي، ممثلاً في حكومة دبي، والعمل معاً في تعزيز مجال الاتصال الحكومي، الذي وصفه بأنه أحد أهم مكونات العمل الحكومي الناجح والحوكمة الفاعلة في العصر الحديث.
من جهتها، أكدت المرّي، أن الاتفاقية تأتي في إطار تعزيز أداء الاتصال الحكومي العام للقيام بالدور الحيوي المنوط به، والارتقاء بمخرجاته ونتائجه الإيجابية، ليواكب وتيرة النمو والتطور المتسارعة في الإمارة، وبما يتماشى ورؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى تعزيز القدرات الوطنية، وتطبيق أرقى الممارسات العالمية في كل المجالات، من بينها: مجال الاتصال الحكومي، وتسخير كل الإمكانات اللازمة، لمواكبة التغيّرات المتسارعة في المنطقة والعالم.
ونوّهت بأهمية هذا الاتفاق في ضوء الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الجانب البريطاني في مجال الاتصال الحكومي، وقالت: «يلعب الاتصال دوراً مهماً في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها دبي، ما يبرز ضرورة مواكبة هذا القطاع بكل روافده لعمليات التطوير المستمر في كل القطاعات».
وتابعت: «تعدّ الاتصالات الحكومية عنصراً أساسياً من عناصر النهج القيادي الناجح، ويعتمد أساسها على التواصل الفاعل بين الحكومة وأفراد المجتمع، من خلال بناء جسور استراتيجية وتأكيد قيمتها في نقل الرسائل المتبادلة بين الجانبين، فضلاً عن التواصل بين الحكومات ذات الصلة لاتباع أفضل الممارسات العالمية، ما يزيد من تعزيز فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية كالرعاية الصحية والتعليم، ويسهم في تعزيز الأمن والعدل، ويخلق مجتمعات مزدهرة ومبتكرة».
