أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة وموسكو ستحددان معاً المجموعات المتطرفة التي سيتم إخراجها من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.
وأشار أردوغان إلى أن المعارضة السورية – بموجب ما تم الاتفاق عليه – ستحافظ على المناطق التي تنتشر فيها حالياً، فيما سيتم تحديد المجموعات المتطرفة، وستعمل تركيا وروسيا على منعها من مواصلة نشاطاتها في المنطقة.
وأقر أردوغان بوجود اختلافات بين الدول الثلاث “في الرأي والرؤية”، لكنه أعرب عن أمله في مواصلة التعاون مع موسكو وطهران.
من جانبها، رحَّبت فصائل معارضة مدعومة من أنقرة بالاتفاق الذي جرى توقيعه بين روسيا وتركيا الأسبوع الماضي حول إدلب، بينما أعلنت فصائل أخرى رفضها للاتفاقية والتمسك بسلاحها وأراضيها.
فما زالت ردود الفعل على الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب تتوالى بين مؤيد ومعارض.
“الجبهة الوطنية للتحرير” ثمنت ما سمته الانتصار الكبير للدبلوماسية التركية، وأعلنت عدم تخليها عن سلاحها تحسباً لما وصفته بغدر روسيا وإيران وقوات النظام، على حد تعبيرها.
“جبهة النصرة”، التي تحمل اسم “هيئة تحرير الشام”، تسيطر على الجزء الأكبر من مساحة محافظة إدلب، لم يصدر عنها أي موقف رسمي حتى الآن، غير أنها عبر وكالة إباء الإخبارية التابعة لها شككت في نوايا تركيا، واتهمتها بالسعي وراء مصالحها.
أما تنظيم “حراس الدين” في محافظة إدلب المرتبط بالقاعدة والحزب الإسلامي التركستاني، فرفض الاتفاق القاضي بانسحاب جماعات المعارضة من المنطقة المنزوعة السلاح وحث المسلحين على شن عمليات جديدة.
ومع قرب انتهاء المهلة التي منحتها روسيا وتركيا للجماعات المسلحة كي تخرج من إدلب المحددة بالخامس عشر من أكتوبر المقبل، تنذر تلك المواقف بتعقيدات قد تلقي بظلالها على تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع.
