بدأت تركيا أولى خطواتها لترميم جزيرة سواكن السودانية في البحر الأحمر، بناء على اتفاق بين الرئيس رجب طيب إردوغان ونظيره السوداني عمر البشير خلال زيارته للخرطوم في .
وقالت مصادر في وكالة التعاون والتنسيق التركية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء التركي، أمس الأربعاء، إن الوكالة بدأت أول إجراءاتها في مشروع ترميم الجزيرة الذي يشارك فيه 30 خبيرا في الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية وتخطيط المدن والخرائط والإنشاء والترميم. وأضافت المصادر أن المشروع يهدف إلى استكمال ترميم الجزيرة بما يتوافق مع تاريخها وماضيها الثقافي وتحويلها إلى مركز للسياحة الثقافية في المنطقة من خلال تنفيذ مشاريع مشتركة بين المؤسسات التركية والسودانية خلال المرحلة المقبلة.
وتقع جزيرة سواكن على الساحل الغربي للبحر الأحمر، وتبعد عن الخرطوم نحو 560 كيلومترا، وقرابة 70 كيلومترا عن مدينة بورسودان، الميناء الرئيسي في السودان، وتم استخدام الجزيرة ميناء للحجاج من جميع أنحاء أفريقيا لعدة قرون. وقال الرئيس التركي خلال زيارته للسودان إن المواطنين الأتراك الراغبين في أداء العمرة سيتوجهون إلى الأراضي المقدسة عبر جزيرة سواكن. واستخدمت الجزيرة في عهد الدولة العثمانية، لحماية أمن البحر الأحمر والحجاز ضد التهديدات المحتملة، وتضم معالم مهمة مثل الميناء العثماني التاريخي، ومبنى الجمارك ومساجد الحنفية والشافعية ومبنى الحراس.
وأشرفت وكالة التعاون والتنسيق التركية على ترميم مساجد الحنفية والشافعية العائدة للعهد العثماني، عام 2011، بهدف المساهمة في تطوير قطاع السياحة السوداني. ونفى الرئيس التركي وجود خطة لإنشاء قاعدة عسكرية لبلاده في جزيرة سواكن، قائلا إن البشير وافق على السماح لتركيا بترميم مرفأ الجزيرة الواقعة في البحر الأحمر، الذي كان مزدهرا خلال حقبة العثمانيين، لكنه أهمل لاحقا وبات في حالة مزرية.
وعما إذا كانت تركيا ستبني قاعدة بحرية في ميناء سواكن، قال إردوغان: «لا يوجد مثل هذا الميناء العسكري». وكان إردوغان أعلن أن الهدف من تسلم تركيا إدارة الجزيرة هو ترميم الآثار العثمانية هناك واستخدام الميناء الموجود فيها لرحلات العمرة للأتراك، لكنه قال إن هناك «اتفاقا آخر»، لن يعلن عنه الآن، بينما أعلن وزير خارجية السودان بعد ذلك أنه تم توقيع اتفاقية للتعاون العسكري والأمني وعقد رؤساء أركان كل من تركيا والسودان وقطر اجتماعا في الخرطوم خلال زيارة إردوغان.
وأثارت التصريحات حول جزيرة سواكن جدلا واسعا، وتحدث البعض عن حلف يجمع تركيا وإيران وقطر، الأمر الذي نفاه المسؤولون السودانيون والأتراك بشدة. وشدد والي ولاية البحر الأحمر السودانية، علي أحمد حامد، على أن جزيرة سواكن، التي منحت الخرطوم حق إدارتها لتركيا، لن تتحول إلى قاعدة عسكرية، وأن أنقرة ستطورها بحيث تصبح مزارا سياحيا.
وقال حامد إن مساحة جزيرة سواكن لا تتجاوز 350 ألف متر مربع، وهذه المساحة المحدودة والضيقة لا تصلح لتكون قاعدة عسكرية، و«هذه أحاديث تبدو غير منطقية، وواقع الجزيرة يؤكد أنه من الصعوبة أن تكون مربطا لسفن بحرية أو أن يتم فيها إقامة مهبط للطائرات الحربية، وفي كل الجزيرة يوجد 340 منزلا فقط أكبرها قصر الشناوي الذي تبلغ مساحته ألفي متر مربع وتوجد منازل مساحتها لا تتجاوز المائة متر مربع».
وأضاف أن مساحة الجزيرة تعادل خمسين فدانا فقط، ولا يمكن أن تكون قاعدة عسكرية، والحديث في هذا الصدد لا علاقة له بالواقع والمنطق، مشيرا إلى أن الجزيرة باتت من التراث الإنساني العالمي، وهذا يعني أننا نرحب بكل من يريد تأهيل وترميم الآثار، ولا نرفض التعاون مع أي دولة تريد أن تساهم في هذا الجانب، والآثار المصرية جزء من الجزيرة، وفي كل الأحوال ستطالها أعمال الترميم.
وكشفت المديرية العامة للأرشيف العثماني في تركيا عن وثائق تظهر أبرز أنشطة الباشاوات العثمانيين في جزيرة سواكن السودانية، في الفترة ما بين 1517 و1882، وأهمية موقع الجزيرة الاستراتيجي على الطريق الواصل بين الدولة العثمانية والحبشة (إثيوبيا). وبحسب وثيقة عثمانية مقدّمة إلى الصدر الأعظم «رئيس الوزراء» العثماني «صوقللي محمد باشا»، بعنوان «أحكام بيلربك الحبشة»، التي تعود للقرن السادس عشر، فإن القبائل المحلية هاجمت عام 1571 جزيرة سواكن، فواجهتها قوات الأمن هناك باتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط الأمن.
وأظهرت وثائق أخرى أهم الإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن لضمان أمن وسلامة المنطقة طوال فترة الحكم العثماني. كما أظهرت بعض الوثائق المحررة عام 1854 معلومات عن أعمال الترميم التي أجريت على مقر قائم مقامية منطقة سواكن وبعض الأحياء في الجزيرة، وأخرى تضم مراسلات موجهة من قائم مقامية سواكن والسلطات القضائية هناك إلى الصدر الأعظم في الآستانة، تحتوي على توصيات بضرورة تجديد مبنى الجمارك، وإنشاء ميناء جديد، على أن تدفع التكاليف من قبل إدارة الجمارك في جدة بولاية الحجاز.
وتشير وثائق أخرى إلى توصيات من الإدارات المحلية في سواكن، حول ضرورة تعزيز التحصينات العسكرية لصدّ أي هجمات خارجية محتملة في المستقبل، وضرورة إرسال كميات من الذخيرة. كما يتضح من خلال الوثيقة المشار إليها، أن الدولة العثمانية لم تهمل جزيرة سواكن، رغم الأزمات الاقتصادية التي كانت تعاني منها بسبب حرب القرم التي كانت تخوضها ضد روسيا القيصرية. فيما كشفت وثيقة أرشيفية صادرة عام 1864. عن نيل شركة «العزيزية» المصرية، امتياز بناء شبكة السكك الحديدية ما بين الخرطوم وجزيرة سواكن.
