أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، اليوم السبت في بكين ، أن روسيا تعتزم تسهيل إجراءات حصول كل الأوكرانيين على الجنسية الروسية.
و قال بوتين في لقاء مع الصحافيين : “نفكر في منح الجنسية بطريقة مبسطة إلى كل مواطني أوكرانيا، وليس فقط لمواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك”، الانفصاليتين الواقعتين في شرق أوكرانيا ولا تعترف بهما الأسرة الدولية.
وكانت موسكو خففت إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا في خطوة دانتها كييف وعدد من الدول الغربية معتبرة أنها مساس بسيادة الجمهورية السوفياتية السابقة.
وقال بوتين السبت إن روسيا ستتحمل “كل مسؤولياتها حيال مواطنينا الروس الجدد”. وأضاف “عندما يتسلمون جواز السفر الروسي سيحصل المقيمون في شرق أوكرانيا على مساعدات اجتماعية ورواتب تقاعد وزيادات وكل ما يحق لهم”.
وأوضح أنه سيكون “من الممكن نظريا” للمقيمين في هذه الأراضي الحصول على راتب تقاعدي أوكراني وآخر روسي.
وكان بوتين دافع في مؤتمر صحافي الخميس مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، عن القرار ، الذي أصدره بمرسوم وقعه بعد ثلاثة أيام من انتخاب فولوديمير زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا.
ويشمل المرسوم سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد.
وكتب الممثل الدائم لأوكرانيا في مجلس أوروبا دميترو كوبيلا على توتير السبت أن “روسيا تريد تكثيف التصعيد والفوضى في أوكرانيا وبالتوالي مواصلة تعقيد اللعبة”.
وكان المكتب الصحافي للرئيس الأوكراني المنتخب دان ما اعتبره “تأكيدا واضحا جديدا للعالم لدور المعتدي الذي تقوم به روسيا التي تخوض حربا ضد أوكرانيا”.
وقال بوتين الذي لم يهنىء زيلينسكي على انتخابه لكنه أكد استعداده للنقاش مع السلطة الجديدة في أوكرانيا، السبت إنه يريد “فهم” موقف زيلينسكي من النزاع، مكررا استعداده “لإجراء محادثات معه”.
ودعت كييف الخميس الأمم المتحدة إلى التحرك ضد هذا القرار.
وقال سفير أوكرانيا لدى المنظمة الدولية فولوديمير يلتشنكو إن القرار الروسي “غير قانوني”، داعيا إلى “تحرك فعلي” وإن كان من المرجح أن تستخدم موسكو حق النقض (الفيتو) ضد اي قرار.
وأسفر النزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية عن نحو 13 ألف قتيل في خمس سنوات.
ومنذ توقيع اتفاقات مينسك في فبراير 2015، سمحت فترات الهدنة المتتالية بخفض مستوى العنف دون أن تضع له حداً نهائياً.
ولا تعترف موسكو بجمهوريتي دونتيسك ولوغانسك، لكن في فبراير 2017، اعترف مرسوم وقعه بوتين بجوازات السفر الصادرة عن الجمهوريتين.
