حقق الجنيه المصري خلال عام 2019 أفضل أداء له في 25 عاماً على الأقل، بعد صعوده العام الجاري بنسبة 12%.
ويتوقع بنك سوسيتيه جنرال أن يواصل الجنيه المصري أداءه القوي خلال العام المقبل 2020، متوقعا ارتفاعه أمام الدولار بنسبة 4.5% ليصل إلى 15.35 جنيه للدولار العام المقبل.
جاء ذلك، ضمن تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه “العربية.نت”، وضعت فيه مصر ضمن الأسواق الإفريقية العشر الجديرة بالمتابعة خلال العام المقبل. وأوضح التقرير أن عائد تجارة الفائدة أو المضاربة على الفائدة بالجنيه المصري بلغ 14%.
وعلى صعيد القارة الإفريقية ككل، أوضح التقرير أن أدوات الدين الحكومية بالدولار الصادرة من دول القارة السمراء، وصل عائدها إلى 20%، منذ بدء عام 2019، وهو عائد أعلى من كافة الأسواق الناشئة.
وأشار التقرير إلى أن العائد على أدوات الدين الصادرة بالعملة المحلية، في كل من مصر ونيجيريا، حققت عائدا تجاوز 30% في حال احتسابها بالدولار الأميركي.
وتشير الأرقام إلى أن المكاسب القوية للجنيه المصري مرتبطة وبشكل مباشر بزيادة الثقة في الاقتصاد المصري نتيجة تقدم المؤشرات المالية الجيدة التي حققتها الحكومة المصرية بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتي ساهمت بشكل عام في زيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصري.
هذا إلى جانب ارتفاع تدفقات النقد الأجنبي وخاصة أموال المحافظ المالية والتي تقدر ما بين 200 إلى 300 مليون دولار يوميًا، وترتفع إلى 500 مليون دولار في بعض الأيام، وذلك وفقاً للأرقام التي يعلنها البنك المركزي المصري. وأيضاً ارتفاع تدفقات أموال الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية وخاصة في أذون وسندات الخزانة، وهو ما يدعم السيولة بالعملة الأجنبية.
وتسببت أيضا الإجراءات التي أعلنتها وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري في ضبط وتقنين عمليات الاستيراد واستبعاد استيراد السلع “الاستفزازية”، وهو ما تسبب في تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي زيادة المعروض منه في السوق المحلي.
