أشاد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان، بأداء الهيئة، والإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي 2016، والتي تصب في تسهيل وتبسيط الإجراءات للمواطنين والمستثمرين بما يسهم في تعزيز جذب الاستثمار إلى مملكة البحرين.
وأكد حميدان خلال ترؤسه اجتماع مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة السيد أسامة بن عبدالله العبسي، أن الجهود التي تبذلها الهيئة للارتقاء ببيئة العمل وتعزيز التوعية لدى أصحاب العمل والعمال بحقوقهم وواجباتهم انعكس إيجابًا على تدني نسبة تسجيل إخطارات ترك العمل لدى الهيئة إلى 0.45% خلال عام 2016، وهو ما يمكن تلمسه من خلال تصدر المملكة في العديد من التقارير الدولية كأفضل جهات العالم للعمالة الوافدة في 2016.
كما أثنى الوزير حميدان على التزام الجهاز التنفيذي للهيئة بالتطوير المستمر، وذلك من خلال طرح العديد من المشاريع النوعية التي تسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هيئة تنظيم سوق العمل، ومنها تصريح العمل المرن والنظام الموازي للبحرنة وغيرها، منوهًا بالدور الذي تضطلع به الهيئة في تنظيم سوق العمل، وتنفيذ المشاريع الحكومية الجديدة.
وقد استعرض مجلس الإدارة خلال اجتماعه كافة المذكرات المرفوعة من رئيس لجنة التدقيق، كما تم اعتماد التقارير المالية لعام 2016.
من جانبه، عرض العبسي تقريرًا مفصلاً لأنشطة وبرامج الهيئة، مشيرًا إلى أن مجموع تصاريح العمل الجديدة التي أصدرتها الهيئة – باستثناء الملتحقين بالعمالة الأجنبية، بلغ 198.776 تصريح عمل، منها 196.466 تصريحًا لفئة العمالة، و1.048 تصريحًا للعمالة المؤقتة، إلى جانب 1.262 تصريح عمل لفئة المستثمرين.
كما تم تجديد 239.043 تصريحًا، منها 236.352 تجديدًا لفئة العمالة، فيما باشرت الهيئة إجراءات البت في 42.8688 طلبًا لانتقال العمالة الأجنبية خلال عام 2016. وقد بلغ عدد الطلبات التي استوفت إجراءات الانتقال وفقًا للضوابط والاشتراطات 30.298 طلبا (تشمل بعض الطلبات التي تم استلامها في 2015.
وكشف الرئيس التنفيذي للهيئة عن تدني نسبة تسجيل إخطارات أصحاب العمل بشأن ترك عمال أجانب العمل بالمخالفة لشروط التصريح إلى 0.45% من إجمالي عدد العمالة الوافدة في المملكة، مشيرًا إلى أن تدني هذه النسبة يعود إلى المتابعة المستمرة والجهود التوعوية التي تقوم بها الهيئة إلى جانب الجهات الحكومية المعنية الأخرى، والتي تسهم في الارتقاء ببيئة العمل، وصيانة حقوق العمالة واحترامها.
