ررت ياهو معاقبة رئيسها التنفيذي، ماريسا ماير، مع إبعاد اثنين من كبار محاميها بسبب سوء إدارة الخروقات الأمنية التي تعرضت لها حسابات أكثر من مليار مستخدم، وخسارة 350 مليون دولار.
ولن تحصل السيدة ماير، على مكافأتها السنوية أو جزءا من أرباح أسهم الشركة، وذلك بعد أن توصلت تحقيقات ياهو إلى أن ردة فعل فريق إدارتها تجاه الخرق المُكتشف عام 2014، كانت بطيئة جدا.
واستقال محامي ياهو العام، رونالد بيل، دون الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، بسبب سوء إدارة مشكلة الخروقات الأمنية.
وعلى الرغم من كشف الفريق الأمني في ياهو عن أدلة حول قيام حكومة أجنبية “لم يسمها”، بدعم عملية اختراق حسابات المستخدمين عام 2014، فشل المديرون التنفيذيون في إدارة الأزمة، وفقا لنتائج التحقيق الداخلي.
ولم يحدد التقرير المديرين التنفيذيين المهملين، ولكنه انتقد الإدارة القانونية لشركة ياهو، لعدم إجراء بحث عميق في حادثة الاختراق.
ويُذكر أن ياهو لم تكشف عن الخرق، حتى أيلول الماضي، وذلك عندما بدأت بإخطار 500 مليون على الأقل من المستخدمين، بأن عناوين البريد الإلكتروني وتواريخ الميلاد، بالإضافة إلى الأجوبة على المسائل الأمنية وغيرها من المعلومات الشخصية، قد سُرقت.
وبعد 3 أشهر، كشفت ياهو عن حدوث اختراق مستقل عام 2013، استهدف نحو مليار حساب، بما في ذلك بعض الحسابات المخترقة عام 2014.
وقامت ياهو بتخفيض سعر بيع البريد الإلكتروني والخدمات الرقمية الأخرى، لصالح فيريزون للاتصالات، من 4.84 إلى 4.48 مليار دولار، نتيجة ردة الفعل السلبية على الاختراقات الحاصلة، وجرى هذا الاتفاق، في تموز عام 2016، أي قبل شهرين من انتشار خبر اختراق حسابات ياهو.
وقُدمت أكثر من 40 دعوى قانونية نتيجة الأضرار الحاصلة من الاختراقات السابقة، وفي حال اكتملت صفقة بيع ياهو لفيريزون، كما هو متوقع في وقت لاحق من هذا العام، ستتولى شركة Altaba Inc، مسؤولية دفع تلك المطالبات القانونية.
وتجري لجنة الأوراق المالية والبورصات مع لجنة التجارة الاتحادية، تحقيقا للكشف عن سبب هذه الانتهاكات، وسوء إدارة ياهو للأزمة.
