لفتت غرفة تجارة وصناعة البحرين الى أنه وفقًا لنص المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة (2012) بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين والتي تنص بأنه يجوز للجمعية العمومية مناقشة موضوعات غير مدرجة على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، بناءً على طلب كتابي مُسبب إلى الرئيس من خمسين عضوًا على الأقل قبل موعد انعقاد الاجتماع بمدة لا تقل عن يومي عمل، فقد تلقت إدارة الغرفة بتاريخ 12 أبريل 2017 طلبًا مقدمًا إلى رئيس الغرفة وموقعًا من عدد من أعضائها لإدراج موضوع على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية للغرفة والذي سيعقد عند الساعة الرابعة من مساء يوم الإثنين الموافق 17 أبريل 2017. وذلك تحت بند ما يستجد من أعمال.
وحيث أنه بالتدقيق على بيانات هذا الطلب الوارد بتاريخ 12 أبريل 20177 تبيّن أن هذا الطلب لم يستوفِ الشروط التي حددتها المادة (15) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة (2012) ولائحته التنفيذية رقم (156) لسنة (2013)، من حيث عدد الأعضاء الموقعين عليه والمسددين لاشتراكاتهم السنوية بالغرفة نظرًا إلى الأسباب التالية:
– تقدم عدد 166 من الأعضاء بخطاب رسمي إلى سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة يطلبون فيه سحب توقيعهم من الطلب المقدم تحت بند ما يستجد من أعمال بسبب عدم معرفتهم بمحتوى الطلب وعدم اطلاعهم على الرسالة التي تم التقدم بها وتفاصيلها.
– وجود عدد 14 مؤسسة ليسوا أعضاء بالغرفة لانتهاء عضويتها قبل تقديم الطلب.
– عدم استكمال عدد 4 عضويات إجراءات العضوية وتقديم نموذج التوقيع للإدارة المختصة بالغرفة.
– وجود عدد 6 عضويات لا تعود توقيعاتها لمالك المؤسسة أو الممثل القانوني للشركة حسب سجلات الغرفة.
– لا تتطابق عدد 7 عضويات مع نموذج التوقيع المعتمد لدى الغرفة.
– عدد 5 عضويات لا يتوافر لها نموذج توقيع في سجلات الغرفة.
– عدد 14 عضوية لا يقابلها بيانات أو تم شطب البيانات من قبل مقدمي الطلب.
وبالتالي فقد بلغ عدد أعضاء الغرفة المسددين لاشتراكاتهم السنوية والموقعين على هذا الطلب أقل من 500 عضوًا وهو العدد اللازم لإدراج مواضيع تحت بند ما يستجد من أعمال بحسب المادة 15 من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة (2012) مما يترتب عليه عدم إدراج المواضيع الواردة في هذا الطلب على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم لعدم استيفاء هذا الطلب للشروط القانونية الواردة في نص المادة (15) من قانون الغرفة.
وعليه فإن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادية القادم للغرفة سيتضمن البنود التالية: التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد بتاريخ 7 أبريل 2016. ومناقشة وإقرار التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن نشاط الغرفة لعام 2016. ومناقشة وإقرار الوضع المالي وتقرير مدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية 2016. وتعيين مدقق الحسابات الخارجي.
