تخطط تايلاند إلزام مشتري بطاقات الـ SIM (مسبقة أو لاحقة الدفع)، تسجيل بصمات أصابعهم.
وعندما يقوم المستخدم بتسجيل بصمة الإصبع، ستحول إلى قاعدة البيانات الوطنية، مما يتيح إمكانية تعقب مستخدمي الهواتف بعد تعريف بصمات الأصابع،
وسيطلق مشغلو شبكات الهاتف المحمول تطبيقات للتعرف على بصمات الأصابع، وذلك من أجل مطابقة بصمة إصبع مستخدم الجهاز مع مشتري بطاقة الـ SIM.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع معايير أمن الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وكذلك تقليل مخاطر الاحتيال، وفقا للجنة البث والاتصالات الوطنية (NBTC) في تايلاند.
وقالت اللجنة إن الخطة الجديدة تهدف إلى المساعدة في التحقق من هوية الأشخاص في أثناء القيام بالدفع الرقمي أو إجراء المعاملات المصرفية عبر الهاتف المحمول.
ويأتي هذا القرار بعد تزايد حالات الاحتيال من خلال التطبيقات المصرفية عبر الهاتف المحمول على مدى الأشهر القليلة الماضية، خاصة في ظل تطور عمليات القرصنة عبر الإنترنت.
ويوجد لدى تايلاند حاليا 103 ملايين مشترك في شبكات الهاتف المحمول، ونحو 14 مليون شخص يستخدم الخدمات المصرفية عبر أجهزة الموبايل.
ولا يعتبر الأمر إلزاميا لأولئك الذين يملكون بطاقات SIM فيما يتعلق بتسجيل بصمات الأصابع، ولكن يجري حثهم على المشاركة في الإجراء الجديد.
وتشمل توجيهات الحكومة الناقلات التقليدية لمشغلي الشبكات الافتراضية المتنقلة (MVNO)، حيث تقوم عادة باستئجار البنية التحتية من شركات الهاتف.
ولكن الأمر لا يعد سارا للشبكات الافتراضية، فمن المتوقع أن يكلف الأمر بين 30 إلى 60 دولار لكل تسجيل لبصمات الأصابع. كما تقول MVNO إن القرار الجديد سيفرض تكاليف إضافية تصعب معايير المنافسة مع شركات الاتصالات الكبرى.
