قال أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن السياسة الاقتصادية للإمارة تقوم على التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، لافتين إلى أن الحكومة ضخت استثمارات كبيرة في البنية التحتية الصناعية، وشجعت التجار ورجال الأعمال على التوجّه نحو قطاعات جديدة غير تقليدية.
يأتي ذلك في وقت أظهر تقرير صادر عن مركز الإحصاء في أبوظبي تحقيق التجارة الخارجية غير النفطية للإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً بلغت نسبته 4.5%، لتسجل 43.9 مليار درهم، مقابل 42 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015، بزيادة قدرها 1.9 مليار درهم.
وأكد أعضاء الغرفة لـ«الإمارات اليوم» أن خطط حكومة أبوظبي الاستراتيجية تسير في الطريق الصحيح القائم على التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط، لافتين إلى أهمية دور ميناء خليفة في زيادة حركة التجارة من وإلى أبوظبي، فضلاً عن سهولة الإجراءات، والمناخ الاقتصادي الذي جذب كبريات الشركات العالمية.
تجارة غير نفطية
وتفصيلاً، كشف تقرير صادر عن مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، ارتفاعاً في القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 43.9 مليار درهم، مقابل 42 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015، بزيادة قدرها 1.9 مليار درهم ونمو نسبته 4.5%.
وأرجع التقرير هذا النمو إلى الزيادة في قيمة الصادرات غير النفطية عبر منافذ الإمارة، التي ارتفعت الى 11.6 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2016 مقابل 7.9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015 بنمو بلغت نسبته 46.7%.
تنويع اقتصادي
وقال نائب أمين الصندوق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حمد العوضي، إن هذه المؤشرات تبين أن خطط حكومة أبوظبي الاستراتيجية تسير في الطريق الصحيح القائم على التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط.
وأضاف أن زيادة الصادرات غير النفطية للإمارة تعكس المناخ الاقتصادي الجاذب، والإجراءات الميسرة، لافتاً إلى وجود العديد من كبريات الشركات العالمية في الإمارة، فضلاً عن بروز دور ميناء الشيخ خليفة الحيوي، كنقطة مهمة لدخول وخروج السلع في المنطقة، على الرغم من الوقت الحرج الذي تشهده أسعار النفط عالمياً.
وأكد العوضي أن التنوع السكاني في أبوظبي والإمارات عموماً، جعل منها مركزاً تجارياً عالمياً يستقبل ويصدر أنواع السلع والبضائع كافة.
رخص تجارية
من جانبه، أشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعضو لجنة الصناعة في الغرفة، محمد عتيق الهاملي، إلى نمو واضح في عدد الرخص التجارية الجديدة المسجلة في «غرفة أبوظبي» خلال الربع الأول من العام الجاري، لافتاً إلى أن معظمها في قطاعات ومجالات بعيدة عن صناعة النفط.
وأضاف أن هناك قناعة تسود أوساط التجار ورجال الأعمال حالياً مفادها أن المستقبل لن يعتمد على سلعة النفط التي تشهد تذبذباً من فترة إلى أخرى.
وأوضح الهاملي أن لدى إمارة أبوظبي خططاً استراتيجية متنوعة تهدف إلى بناء اقتصاد مرن وقوي، وتقلل من اعتمادها على النفط، باعتباره مصدراً وحيداً للدخل، وهذا ما نجحت فيه إلى حد كبير حتى الآن، مرجحاً أن تشهد السنوات المقبلة مزيداً من التركيز على القطاعات غير النفطية من صناعة وتجارة وخدمات سياحية ولوجيستية.
استثمارات كبيرة
بدورها، أكدت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وعضو مجلس سيدات الأعمال في أبوظبي والإمارات، ريد الظاهري، أن حكومة أبوظبي ضخت منذ فترة طويلة استثمارات كبيرة في البنية التحتية غير النفطية، وشجعت التجار ورجال الأعمال على التوجه نحو الصناعات غير التقليدية، والتجارة التي لا تعتمد على صناعة النفط.
وأضافت أن خطط الإمارة المستقبلية كلها تتحدث عن أبوظبي بعد النفط، ما يجعل منظومة الأعمال كلها تركز على هذا النهج، وفي المقابل فإن الجهات الرسمية والدوائر المعنية تدعم هذا التوجه، بتسهيل الإجراءات، وسن التشريعات المحفزة لجذب الاستثمارات في المجالات المبتكرة.
واردات الربع الأول
ووفقاً للتقرير، فقد انخفضت الواردات بنسبة 5.2% مسجلة 27.88 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016، كما انخفضت قيمة تجارة إعادة التصدير بنسبة 5.2% إلى 4.49 مليارات درهم مقابل 4.74 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وأشار التقرير إلى أن بيانات التجارة السلعية غير النفطية أظهرت أن الولايات المتحدة تصدرت الدول المصدرة لأبوظبي خلال الربع الأول من عام 2016 من حيث قيمة الواردات بقيمة 5.2 مليارات درهم، مقابل 4.5 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وحلت السعودية في المرتبة الثانية بواقع 2.7 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2016 مقابل 2.9 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015، ثم اليابان بنحو 2.2 مليار درهم مقابل 2.3 مليار درهم خلال الفترة نفسها من 2015.
وأسهمت الدول الثلاث مجتمعة بنسبة 36% من إجمالي واردات الإمارة في الربع الأول من عام 2016.
قيمة الصادرات
وحلت الصين في المرتبة الأولى في الصادرات غير النفطية من إمارة أبوظبي بقيمة 1.82 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2016 مقابل 784.7 مليون درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015، تليها سويسرا بقيمة 1.81 مليار درهم مقابل 1.86 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2015، ثم السعودية بقيمة 1.48 مليار درهم مقابل 2.37 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2015.
وأسهمت الدول الثلاث مجتمعة بنسبة 44.11% من إجمالي الصادرات غير النفطية عبر إمارة أبوظبي في الربع الأول من 2016.
إعادة التصدير
وأظهر التقرير تصدّر السعودية قائمة الدول المعاد التصدير إليها من حيث القيمة بواقع 838.2 مليون درهم خلال الربع الأول من 2016، مقابل 834.9 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2015، تليها البحرين بقيمة 665 مليون درهم، مقابل 834.9 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2015، ثم سويسرا بقيمة 510.5 ملايين درهم مقابل 222.8 مليون درهم خلال الفترة نفسها من 2015.
وأسهمت الدول الثلاث مجتمعة بنسبة 44.85% من إجمالي تجارة إعادة التصدير عبر منافذ أبوظبي في الربع الأول من عام 2016.
التجارة الخارجية خلال مارس 2016
انخفضت القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية غير النفطية لإمارة أبوظبي في مارس 2016 بنسبة 3% إلى نحو 13 مليار درهم مقارنة بنحو 13.4 مليار درهم في مارس 2015.
وانخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 16% إلى 1.78 مليار درهم مقارنة بنحو 2.12 مليار درهم في مارس 2015، كما انخفضت تجارة إعادة التصدير بنسبة 14.4% إلى 1.37 مليار درهم مقارنة بنحو 1.6 مليار درهم في مارس 2015.
