أعلن أمس بنك البحرين والكويت عن تحقيق ربح صاف عائد لملاك البنك بلغ 15.8 مليون دينار بحريني خلال الربع الأول من 2017. مقابل 14.6 مليون دينار بحريني حققها البنك في نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة 8.1% بعد استيعاب أثار إعادة عرض نتائج السنة الماضية بمبلغ 688 ألف دينار بحريني من جراء تطبيق المعيار المحاسبي الجديد (IFRS9). وقد راجع مجلس الإدارة النتائج المالية التي حققها البنك في الربع الأول من عام 2017 وأقرها في اجتماع عقده يوم 24 أبريل 2017.
وتعليقًا على هذه النتائج، أعرب مجلس إدارة البنك عن رضاه مصرحًا: «يسعدنا أن يواصل البنك أداءه السليم ونمو الأعمال باعتماده على أنشطته الرئيسية. إن الأداء المستدام الذي يحققه البنك عامًا بعد عام، يؤكد صلابة نموذج الأعمال الذي يسير عليه البنك والتزامه المستمر في تحقيق إستراتيجية أعماله. كما أن ذلك يعكس بوضوح مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة وقدرة البنك على التكيف مع بيئة الأعمال الغير مواتية بشكل متواصل نتيجة لانخفاض أسعار النفط والمنافسة الشديدة وارتفاع كلفة التقيد بالتشريعات والالتزام. ونود أن نغتنم هذه المناسبة لنتقدم بخالص الشكر لعملائنا الكرام وللمساهمين على ولائهم واستمرار دعمهم وثقتهم في البنك وللإدارة التنفيذية والعاملين جميعًا لما يبذلونه من جهود وتفان تستحق الثناء والشكر».
وقد تحققت الزيادة في الأرباح نتيجة النمو بنسبة 12.5% في إيراد العمليات لتبلغ 35.6 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 31.66 مليون دينار في الربع الأول من 2016. مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة نسبتها 10.8% في الإيراد الصافي من الفوائد نتيجة للإدارة النشطة للميزانية العمومية والرقابة اللصيقة للمصروفات التشغيلية. كذلك شهدت الإيرادات الأخرى (الرسوم والعمولات والقطع الأجنبي والاستثمار) زيادة قوية بلغت 17.1% لتبلغ 11.7 مليون دينار، مقابل 10 ملايين دينار خلال الفترة المماثلة من العام السابق، مدعومة باستراتيجيات تنويع الدخل ونتائج أفضل من عمليات التداول، إلى جانب ارتفاع حصة البنك من الأرباح المتحققة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة والتي ارتفعت 3.3% لتبلغ 1.2 مليون دينار.
ونتيجة للاستثمار المتواصل في الكوادر البشرية والعمليات والبنى التحتية، ارتفعت تكاليف العمليات 1.3% لتصبح 13.22 مليون دينار. وتحسنت نسبة الكلفة إلى الدخل لتصبح 37% مقابل 41.1% في الربع الأول من 2016. مما يؤكد سلامة سياسات ضبط التكاليف في البنك ومقدرته على تحقيق مزيد من الإيرادات.
وبلغ مجموع الدخل الشامل للربع الأول من 2017 مبلغ 29.1 مليون دينار، مقابل دخل سلبي مقداره 2.44 دينار في نفس الفترة من 2016. وجاء هذا التحسن الملحوظ نتيجة للتحسن في احتياطي القيمة العادلة لمحفظة البنك الاستثمارية وارتفاع الربح الصافي خلال الفترة الحالية.
وتمشيًا مع سياسة البنك المتحفظة ومتطلبات التخصيص المرتفعة نتيجة للتحول من الخسارة الواقعة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 (IAS 39) إلى نموذج الخسارة المتوقعة بموجب المعيار المحاسبي الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS 9)، ارتفعت المخصصات الإجمالية لدى البنك بمبلغ 6.3 ملايين دينار للربع الأول من 2017. مقابل 3.8 ملايين دينار في نفس الفترة من العام الماضي.
وصرح السيد رياض ساتر الرئيس التنفيذي «إن النتائج القوية التي حققها البنك خلال الربع الأول من 20177 مشجعة للغاية، وتظهر بوضوح إستراتيجية النمو الطموحة لدى البنك من خلال الريادة في السوق المحلي وتوسعة انتقائية على النطاقين الإقليمي والعالمي. وإلى جانب الزيادة الملموسة في صافي الأرباح، كما استمر البنك في المحافظة على سيولته ومخزونه الرأسمالي وتقوية مركزه المالي باتباع أسلوب متحفظ تجاه احتياطيات التخصيص لمواجهة المخاطر. وعلاوة على ذلك، واصل البنك مساعيه في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة لعملائه، أسفرت عن فوز البنك بجائزة مرموقة في شهر مارس 2017 من مجلة Global Finance Magazine تقديرًا لخدماته المتميزة في إدارة النقد. ومع مضي عام 2017. سنحرص على الاستفادة من قوة وضعنا المالي ومواردنا البشرية وخبراتنا وسجل أدائنا المتميز لنحقق لمساهمينا مزيدًا من القيمة المضافة ونزيد من مساهمتنا في تعزيز رخاء المجتمعات التي نمارس أعمالنا فيها».
وتجدر الإشارة إلى أن الميزانية العمومية لبنك البحرين والكويت بلغت 3.562.3 مليون دينار بحريني في نهاية شهر مارس 20177. وهي أقل بنسبة 3.8% من نهاية العام الماضي نتيجة لاتخاذ البنك قرارًا بتطوير إدارة الميزانية العمومية. ونمت محفظة القروض والسلف بشكل طفيف بلغ 1.770.0 مليون دينار (كان 1.767.1 مليون دينار في ديسمبر 2016) وزيادة في استثمار الأوراق المالية بلغت نسبتها 3.0% لتصبح 791.2 مليون دينار (كانت 768.1 مليون دينار في ديسمبر 2017). واستمرت محفظة الأصول السائلة والمكونة من نقد وأرصدة لدى بنوك مركزية وودائع لدى بنوك ومؤسسات مالية أخرى وأذونات خزانة على مستوى جيدة جدًا نسبته 25.5% من مجموع الأصول. وفي نهاية شهر مارس 2017. بلغت محفظة ودائع العملاء مستوى 2.254.9 مليون دينار، مع نسبة جيدة للقروض إلى ودائع العملاء بلغت 78.5%. وبلغت حقوق المساهمين 468 مليون دينار مع نسبة ملاءة رأس مال قوية تتجاوز الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية.
بالإضافة إلى ما تقدم، وفي ذات الاجتماع الذي أقر فيه مجلس الإدارة النتائج المالية، ناقش المجلس جدول أعماله الذي ضم عددا من المواضيع منها أداء الفروع والمجمعات المالية للبنك، استعدادية البنك لمواجهة مخاطر أمن المعلومات، تقرير السيولة الربع سنوي للبنك، بالإضافة إلى مناقشة إستراتيجية البنك الاستثمارية. كما قام المجلس بمراجعة بعض السياسات الائتمانية. وقد تم بعد اجتماع الجمعية العمومية العامة في أواخر شهر مارس من العام الحالي انتخاب مجلس الإدارة وتشكيل اللجان التابعة له، وعلى أثر ذلك أجرى المجلس بعض التعديلات على دليل عمل مجلس الإدارة وشروط مرجعية اللجان التابعة للمجلس بما يضمن اتخاذ القرارات بصورة أكثر كفاءة.
وقد جاءت مناقشة مجلس إدارة بنك البحرين والكويت للأمور آنفة الذكر في إطار حرصه الدائم على توفير الرؤية والتوجيهات السديدة والاستجابة التي يحتاج إليها البنك لضمان النمو المستدام.
