الاتحاد الأوروبي يزيد الضغط على سويسرا في نزاع حول اتفاق إطاري

حذرت المفوضية الأوروبية برن، أمس، من أن البورصات السويسرية معرضة لأن تخسر معاملتها التفضيلية من جانب الاتحاد الأوروبي في 30 يونيو/‏ حزيران، في زيادة للضغط في خلاف حول اتفاق يحكم العلاقات المستقبلية.
وتفاوضت المفوضية حول اتفاق إطاري مع سويسرا لتنظيم قضايا ثنائية، من بينها الوصول المتبادل إلى الأسواق وحركة العمال في قطاعات تبدأ من الزراعة وحتى الطيران.
لكن الحكومة السويسرية طلبت «توضيحات» بشأن عدة أمور قبل أن تتمكن من توقيع الاتفاق، لا سيما بشأن حماية الأجور المرتفعة في البلاد، وقواعد الدعم الحكومي وحرية حركة العمال.
وأبدى رئيس المفوضية، جان كلود يونكر، استعداده لعقد «مناقشات تكميلية»، لكنه يصر على أنه لا يمكن إعادة التفاوض على الاتفاق.
واتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً بمد معاملته التفضيلية لبورصات الأسهم السويسرية بشرط توقيع برن على الاتفاق. وبموجب القواعد الحالية – التي تم تمديدها ستة أشهر في ديسمبر/‏ كانون الأول الماضي – يمكن لتجار الاتحاد الأوروبي العمل أيضاً في سويسرا.
ومع ذلك، فإن هذا القرار من المقرر أن ينتهي، حسبما حذرت المفوضية، أمس. وتمنح القضية الموقف الأقوى لبروكسل، حيث أن لها آثاراً مالية في سويسرا.
وقال نائب رئيس المفوضية ماروس سيفكوفيتش أمس: «إذا لم تقرر المفوضية الأوروبية خلاف ذلك، سوف ينتهي قرار التكافؤ تلقائياً في 30 يونيو».
وأضاف: «لدينا بالفعل شعور بأننا بذلنا قصارى جهدنا»، مشيراً إلى أن يونكر قد بحث شخصياً القضية في 23 مرة، من إجمالي 32 جولة من المفاوضات التقنية.