أعلن مسؤولو الصحة في الصين، أنهم بدأوا في إعطاء جرعات لبعض العاملين في المجال الطبي وموظفي الشركات المملوكة للدولة بلقاح تجريبي لفيروس كورونا في أواخر تموز الماضي، بموجب بروتوكولات “الاستخدام العاجل”، وذلك في خطوة مفاجئة قبل انتهاء التجارب السريرية للقاح، كما أكدوا أنهم أول دولة تستخدم لقاح كورونا قبل روسيا بـ3 أسابيع، وذلك بحسب صحيفة “الغارديان”.
جاء إعلان بكين في أعقاب جدل دبلوماسي، الأسبوع الماضي، عندما قالت دولة غينيا الجديدة إن شركة تعدين صينية تعمل بها، ألحقت العاملين ببرنامج لقاح تجريبي ضد فيروس كورونا دون ترخيص، ونشرت شركة “رامو نيكو” الصينية وثيقة عبر موقعها على الإنترنت، جاء فيه أن 48 عاملاً صينياً من طاقمها خضعوا للقاحات، ما دفع وزارة الصحة إلى التحذير من اللقاحات غير المعترف بها.
وقال تشنغ تشونغوي، رئيس برنامج تطوير لقاح فيروس كورونا الصيني، الأحد، إن “الاستخدام العاجل” للقاحات التجريبية “سينوفارم” بدأ في 22 تموز، مع الاستخدام الأولي للعاملين الطبيين وبعض الشركات المملوكة للدولة، جاء ذلك بعد شهر من بدء الجيش الصيني تلقيح القوات بالنسخة التجريبية.
كما أضاف أن السلطات تدرس توسيع نطاق التطعيمات هذا الخريف لموظفي أسواق المواد الغذائية وأنظمة النقل وصناعات الخدمات، وتابع: “من أجل منع انتشار المرض في الخريف والشتاء، ندرس توسعة معتدلة في البرنامج. سيكون الهدف هو بناء حاجز مناعة أولاً بين مجموعات خاصة من السكان”.
هذا وأشار مسؤولو الصحة الصينيون إلى أن قلة من الأشخاص الذين تلقوا اللقاح التجريبي حتى الآن أبلغوا عن آثار سلبية، ولم يبلغ أي منهم عن الحمى، ولم يذكروا عددًا من الذين تلقوا اللقاحات التجريبية، لكن تشنغ قال إنه تم إعطاؤه بما يتماشى مع القانون، بموجب سلطات تسمح بالاستخدام المحدود للقاحات غير المعتمدة خلال أحداث الصحة العامة الخطيرة.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية كانت أعلنت، الاثنين، أن نحو 172 دولة تتعاون مع مرفق كوفاكس المصمم لضمان الإنصاف في الحصول على لقاحات مرض كوفيد-19، لكن هناك حاجة لمزيد من التمويل وعلى الدول الآن تقديم تعهدات مُلزمة. وقال مسؤولو المنظمة، إن أمام الدول الراغبة في أن تصبح جزءاً من خطة كوفاكس العالمية حتى 31 آب لتقديم ما يعبر عن اهتمامها، مع تأكيد نية الانضمام بحلول 18 سبتمبر وتقديم الدفعات الأولية المستحقة بحلول التاسع من أكتوبر.
كما أوضح تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، أن المرفق مهم لإنهاء جائحة كوفيد-19، مضيفاً أنه لن يقسم المخاطر على مجموعة الدول التي تطور وتشتري اللقاحات فحسب بل يضمن أيضاً إبقاء الأسعار “منخفضة قدر الإمكان”.
يشار إلى أن عملية الموافقة القياسية على اللقاح تستغرق سنوات وتتطلب مراقبة أعداد كبيرة من المرضى بمرور الوقت لضمان السلامة والفعالية، وتعهدت عدد من دول العالم بطرح لقاح كورونا بنهاية العام الجاري أو بحلول عام 2021.
