تسببت حفريات الاحتلال الإسرائيلي أسفل المسجد الأقصى المبارك في حدوث انهيارات أرضية، أمس، جنوب الأقصى، ما يهدد بانهياره كاملاً وغيره من المعالم العربية ألإسلامية التاريخية في القدس المحتلة.
ووقعت الانهيارات الأرضية في “حوش بيضون” ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بسبب الحفريات المتواصلة التي تنفذها سلطات الاحتلال في المنطقة.
وقال وزير الأوقاف والشؤون الدينية في الحكومة الفلسطينية، الشيخ يوسف ادعيس، إن “سلطات الاحتلال تستهدف هدم المسجد الأقصى المبارك من خلال تنفيذ الحفريات اليومية التي تقوم بها في محيطه” وأسفله.
وأضاف، في تصريح أصدره أمس، إن “ما يجري من حفريات إسرائيلية يدفع المنطقة إلى أتون حرب دينية يقوم الاحتلال بإضرامها بشكل يومي من خلال ممارساته هذه“.
وأكد أن “الممارسات الإسرائيلية تشكل تجاوزاً ورفضاً واضحاً للقرارات الصادرة عن المؤسسات الدولية، والتي كان آخرها قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونسكو” نهاية العام الماضي، الذي أكد أحقية المسلمين الحصري بالمسجد الأقصى وحائط البراق“.
وطالب الوزير الفلسطيني “المؤسسات الدولية بمتابعة القرارات الصادرة عنها وليس الإكتفاء بإصدارها، حتى لا تكون مجرد قرارات شكلية لا جدوى عملية منها“.
ودعا “العالمين العربي والإسلامي بضرورة التحرك الفعلي والجاد لمنع الاحتلال الإسرائيلي من التعرض اليومي للمسجد الأقصى ولكافة أماكن العبادة الإسلامية والمسيحية“.
من جانبها، قالت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات إن “الإنهيارات الأرضية وقعت، أمس، في “حوش بيضون” في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، بسبب حفريات الاحتلال المتواصلة في المنطقة“.
وحذرت الهيئة، في بيان أصدرته، من أن “هذه الإنهيارات تعد بداية انهيار القدس المحتلة، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك، وغيره من معالم القدس التاريخية“.
وأكدت أنها “نتيجة أولية للحفريات والأنفاق التي تنهش تربة المدينة المقدسة”، مشيرةً إلى “شبكة الأنفاق الضخمة التي تتشعب أسفل البلدة القديمة من المدينة المحتلة، بخاصة أسفل أساسات الأقصى، ما جعل أرضية المدينة المقدسة هشة رقيقة قابلة للانهيار بفعل أمطار خفيفة“.
وأوضحت أن “الاحتلال يستهدف تدمير الأقصى المبارك، وفق مخطط مدروس، من أجل تنفيذ أكبر مخططاته بإقامة الهيكل المزعوم على أنقاضه“.
ومن جانبه؛ أكد الأمين العام للهيئة، حنا عيسى، أن “العديد من شوارع سلوان، خاصة شارع حي وادي حلوة، الأقرب إلى الجدار الجنوبي للمسجد الأقصى، يشهد باستمرار انهيارات أرضية، وتشققات وتصدعات في مباني وعقارات المواطنين“.
وقال إن ذلك الأمر “بسبب استمرار الحفريات التي تديرها جمعيات استيطانية، بإشراف ودعم سلطات الاحتلال لشق أنفاق متعددة باتجاه الأقصى، وباحة حائط البراق، والمنطقة المحيطة؛ لطمس المعالم العربية الإسلامية، وخدمة أسطورة “الهيكل”، المزعوم، والروايات التلمودية الزائفة“.
ونوه إلى أن “الإنهيار يشكل إنذاراً خطيراً للمسلمين والأحرار في العالم، لأجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة قبل فوات الآوان”، مبيناً أن “البلدة القديمة والحرم القدسي الشريف باتت تقوم على طبقة رقيقة من التراب قابلة للإنهيار في أي لحظة“.
وفي الأثناء؛ اقتحم المستوطنون المتطرفون باحات المسجد الأقصى، من جهة “باب المغاربة”، تحت حماية قوات الاحتلال، وتلقوا شروحات حول “الهيكل” المزعوم، كما حاولوا تنفيذ جولات استفزازية وأداء صلوات تلمودية تحت حماية عناصر الشرطة الإسرائيلية.
واستكملت قوات الاحتلال عدوانها ضد الشعب الفلسطيني؛ بإغلاق مدرسة فلسطينية في القدس المحتلة، مما أدى إلى تنفيذ الطلبة لوقفة احتجاجية ضد العدوان الإسرائيلي، ورفع اللافتات الاحتجاجية ضد إغلاق مدرستهم، والمطالبة بإعادة فتحها أمامهم.
واستنكرت لجان أولياء الأمور، في بيان لها أمس، “أمر إغلاق المدرسة، كما رفضت توزيع طلابها إلى مدارس أخرى”، مشيرة إلى “التصعيد في عملية الاحتجاج إذا ما عدلت السلطات الإسرائيلية عن قرارها“.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد صادقت، الخميس الماضي، على قرار إغلاق المدرسة، بمزاعم أن مناهجها التعليمية “تحرض” ضد الكيان الإسرائيلي.
فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين، بالضفة الغربية المحتلة، وداهمت أحيائها، ونصبت الحواجز العسكرية عند مداخلها، تزامناً مع تنفيذ حملة واسعة من الاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين في مختلف الأراضي المحتلة.
جاء ذلك في ظل تنفيذ المخطط الإسرائيلي بمصادرة الأراضي الزراعية الفلسطينية، شمال قرية “جالود” جنوبي شرق نابلس، بعدما قام المستوطنين بالإستيلاء عليها.
وكان “الكنيست” الإسرائيلي قد صادق، في السادس من الشهر الحالي، على اقتراح “قانون التسوية”، الذي يستهدف مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح الاستيطان، وجاء بمبادرة من كتلة “البيت اليهودي”، اليمينية المتطرفة، في أعقاب أزمة إخلاء مستوطنة “عامونة” الإسرائيلية.
ويشار إلى أن القانون الإسرائيلي يمنع محاكم الاحتلال من اتخاذ أي قرارات بشأن تفكيك أو إزالة المستوطنات القائمة تحت مزاعم “العشوائية” على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
