كما أقر المجلس مشروع القانون الاتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “8” لسنة 2009 بشأن الأوسمة والميداليات والشارات العسكرية بعد أن عدل واستحدث عددا من مواده وبنوده وأكد أهمية هذا التعديل الذي يهدف إلى استحداث وسام وميدالية هما وسام الشجاعة وميدالية الحملات العسكرية بطبقتيها فضلا عن التغيير في مسمى إحدى الميداليات ومزايا منحها .. موضحا أن التعديلات الواردة على مشروع تعديل القانون جاءت بسبب وجود دواع عملية كشفت عن وجود فئات تستحق منح الأوسمة والميداليات العسكرية لم يتم تحديدها في القانون الحالي ومن المهم شمولها بالقانون محل التعديل وإجراء ما يستتبع ذلك من تغيير وتوضيح كافة المسائل التنظيمية ذات الصلة في هذا الشأن.
و أقر المجلس مشروع قانون اتحادي لسنة 2015م بشأن الأوسمة والميداليات الدبلوماسية مؤكدا أهمية مشروع القانون الذي يهدف إلى تكريم أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وغيرهم ممن قدموا خدمات جليلة للدولة ساهمت في تطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية وتشجيعهم على العطاء والبذل.
و بذلك يكون المجلس الوطني الاتحادي عقد منذ بدء أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م على مدى ستة عشر فصلا تشريعيا ” 542″ جلسة ناقش وأقر خلالها ” 577″ مشروع قانون وناقش ” 301″ موضوع عام ووجه أعضاء المجلس” 664″ سؤالا إلى ممثلي الحكومة وأصدر ” 73″ بيانا.
و وافق المجلس الوطني الاتحادي وأقر ” 55″ مشروع قانون خلال الفصل التشريعي الخامس عشر بعد أن ناقشها وعدل واستحدث عددا من موادها وبنودها بهدف تطوير المنظمة التشريعية في الدولة ومواكبة التطور الذي تشهده الإمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والسياحية والاستثمارية والاجتماعية.
و خلال مناقشة مشروعات القوانين التي حاز القطاع الاقتصادي على ” 24″ مشروع قانون منها بما نسبته 50 بالمائة من مجموع مشروعات القوانين تكللت جهود المجلس خلال مناقشة موادها وبنودها بالنجاح في ترسيخ منظومة تشريعية حديثة تستهدف تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري، وإبراز قدرات المواطنين وتمكينهم لقيادة الإنجازات للوصول إلى الأهداف الطموحة بما يتماشى مع رؤية الإمارات في بناء اقتصاد معرفي تقوده كفاءات إماراتية عبر تعظيم مشاركة الإماراتيين وتشجيع الريادة وبناء القيادات في القطاعين الحكومي والخاص وجذب أفضل الكفاءات والحفاظ عليها.
و ظهر ذلك جليا خلال مناقشة المجلس لمشروعات القوانين الخاصة بالقطاع الاقتصادي والمتعلقة بالحساب الختامي والميزانية العامة للاتحاد إضافة إلى مشروعات قوانين الشركات التجارية والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنافسة وإنشاء مجموعة بريد الإمارات ومكافحة الغش التجاري ومكافحة جرائم غسل الأموال وتنظيم مهنة مدققي الحسابات.
