يعتبر قطاع النقل البحري في إمارة دبي، في وقتنا الحاضر، أحد الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني.
وما كان لهذا القطاع أن يتطور ويكون له هذا التأثير البالغ لولا رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى تحقيق نمو اقتصادي مُستدام، مدفوعاً بالابتكار والإنتاجية والتنوع.
ولولا وجود منظومة تشريعية تعكس السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج الحكومية الهادفة إلى تحقيق التكامل بين وسائل النقل البرية والبحرية، لخدمة اقتصاد الإمارة، وتوفير بدائل مناسبة تضمن تنقل الأفراد بكل سهولة ويسر.
وقال أحمد محمد الزرعوني، قانوني في اللجنة العليا للتشريعات: «ارتبط اسم دبي تاريخياً بالنقل البحري، باعتباره أحد الرموز المتصلة بموروثها الحضاري والتاريخي والثقافي.
وما زال هذا الارتباط قائماً حتى يومنا هذا، مدفوعاً ببنية تشريعية قوامها التميز، والسير بخطى ثابتة على درب الارتقاء بمكونات قطاع النقل البحري، وتتماشى مع الجهود التي تبذلها الحكومة في بناء مدينة تضاهي أفضل مدن العالم، وتجعل منها المكان الأفضل للعيش والعمل».
ويضيف: «إن نجاح قطاع النقل البحري في إمارة دبي، مردُّه التنظيم التشريعي المحكم، المواكب للتطورات المرافقة للمسيرة التنموية الطموحة للإمارة في كافة مناحي الحياة، لتصبح واحدة من أهم المراكز الإقليمية والعالمية للتجارة والنقل والتمويل والسياحة، وكذلك السياسات الحكومية المتكاملة، في تعزيز منظومة النقل الجماعي، وفق أحدث الأساليب وأفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن».
نقلة نوعية
وشهد قطاع النقل البحري في إمارة دبي نقلة نوعية، تجلّت بإنشاء هيئة الطرق والمواصلات بموجب القانون رقم «17» لسنة 2005، الذي أناط بها العديد من المهام، ولعل من بينها إعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة لقطاع النقل، بما فيه النقل البحري، بالإضافة إلى إنشاء وإدارة وتشغيل نظام متكامل للنقل، يوفر خدمة مناسبة لكافة شرائح المجتمع بأعلى مستويات السلامة والجودة.
وأعقب ذلك صدور العديد من التشريعات المنظمة لعمل الوسائل البحرية ضمن المياه الإقليمية للإمارة، والتي تشمل خور دبي، والمنطقة الساحلية، والقنوات المائية، ولعل من أبرز الوسائل المستخدمة في النقل البحري التي تم تنظيمها تشريعياً، ما يلي: الحافلات المائية «الباص المائي»: وتعتبر من وسائل النقل الجماعي البحري الآمن والمريح.
وقد تم تدشين هذه الخدمة مع بدء العمل بالنظام رقم «2» لسنة 2007 بشأن تنظيم تشغيل الحافلات المائية في إمارة دبي، والقرار الإداري رقم «543» لسنة 2007 بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام، اللذين تضمّنا أهم القواعد المتعلقة باشتراطات تسجيل وترخيص الحافلات المائية واشتراطات ترخيص الحافلات المائية وطواقم العمل في الحافلات، وتنظيم استخدامها كوسيلة نقل جماعي في الإمارة.
«التاكسي المائي»
يشعر من يستخدم «التاكسي المائي» بالترفيه قبل الغرض من استخدامه كوسيلة مواصلات، وتم تدشين هذه الخدمة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم «18» لسنة 2010 بشأن تشغيل التاكسي المائي وتعديلاته والقرار الإداري رقم «67» لسنة 2011 بشأن شروط وضوابط تشغيل التاكسي المائي.
والقرار الإداري رقم «44» لسنة 2017 بشأن تعديل محطات تعرفة التاكسي المائي في إمارة دبي، حيث تضمنت هذه التشريعات وضع الضوابط اللازمة لتسجيل التاكسي المائي وتشغيله، وآلية إنشاء الخطوط، وتحديد السرعات المصرح بها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، وتحديد مواعيد وساعات عمله ومحطاته، وتعرفة الاستفادة من خدماته.
«العبرة المائية»
وتعد هذه الوسيلة من أقدم وسائل النقل البحري في الإمارة، حيث كان الناس في الماضي يستخدمونها في التنقل بين ضفتي خور دبي، وقد تم إعادة تنظيم استخدام هذه الوسيلة بموجب قرار المجلس التنفيذي رقم «32» لسنة 2011 بشأن تشغيل العبرات في إمارة دبي، والقرار الإداري رقم «28» لسنة 2012 بشأن شروط وضوابط تشغيل العبرات في إمارة دبي.
حيث تضمن هذان التشريعان آلية ترخيص المشغلين لتلك العبرات، ومحطاتها، وتعرفة استخدامها.
«فيري دبي»
ويعدّ من أحدث خدمات النقل الجماعي البحري في إمارة دبي، الذي أطلقته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، كأحد الوسائل الذي يستند تنظيمه للنظام رقم «32» لسنة 2011 سالف الذكر والقرارات الإدارية الصادرة بموجبه، وما يميز هذه الوسيلة البحرية.
بالإضافة لكونها وسيلة تنقل مريحة وآمنة، أنها تتيح لمستخدميها التمتع بمشاهدة معالم دبي القديمة والحديثة وسواحلها الخلابة، وتعدّ وسيلة مثالية للسياح للاطلاع على أهم المعالم الحضارية في الإمارة وزيارتها.
