طالبت كتلة العدالة النيابية بدمج هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بوزارة التعليم العالي، لتصبح وحدة كما كانت سابقا، حتى تكون هناك جهة واحدة مسؤولة امام مجلس النواب.
واشار رئيس الكتلة النائب مجحم الصقور في بيان اليوم الاربعاء، الى اهمية استيعاب الطلاب غير الاردنيين بدل ان يتم استيعابهم من قبل جامعات في دول اخرى ، لاسيما ان هذا ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني ، ناهيك عن وجود الكثير من الطلبة الاردنيين الذين يدرسون في الخارج والوطن اولى بهم.
وقال ان استقطاب الطلبة الوافدين مصلحة وطنية ترفد الخزينة بالعملات الصعبة وتدفع عجلة الاقتصاد الوطني وهو ما يشكل سياحة تعليمية تعد “بترول الاردن” ، مؤكداً اهمية التعامل مع الجامعات الخاصة دون ازدواجية وشخصنة وتدميرها بحجب وابعاد الطلبة عنها .
واستهجن البيان ما نشر على لسان مدير هيئة الاعتماد للجامعات ردا على مقال رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية ، مطالبا بعدم وضع عراقيل امام الجامعات لاستقطابهم من خلال منحهم الاستقلالية في تحديد سياسات القبول وفتح تخصصات جديدة تراعي طلب دول المنطقة وشروط السوق من حيث “الطلب والعرض”.
واكد اهمية تطبيق نفس معايير الجودة على الجامعات الخاصة والحكومية ، وعدم التحجج باعذار واهية من قبيل “تخصصات مشبعة” او “جودة التعليم” ، لافتا الى اننا نتوقع من الحكومة اتخاذ اجراءات لحل مشكلة الجامعات الحكومية والخاصة بتسديد جزء من ديونها وحل المشاكل المالية لهذا القطاع .
كما طالب بيان الكتلة الحكومة اتخاذ تدابير عاجلة لمنع انهيار السوق المالي وايقاف نزيفه ، وتنشيط السوق من خلال الغاء الضريبة على الاسهم بشكل فوري .
وقال الصقور أن سوق عمان المالي هو المرآه التي تعكس واقع الاقتصاد الاردني ، وأن النزيف الذي يعاني منه حالياً له انعكاس سلبي على حجم التداول بالسوق الذي وصل الى ادنى مستوى منذ عام 2004 ، ما يستدعي سرعة التدخل الحكومي ، والتواصل من خلال فريق متخصص مع الصناديق الاجنبية التي قامت ببيوعات كبيرة في الفترة الماضية ، وتذليل الصعوبات التي يواجهونها وتقديم اي مساعدة ممكنة .
واكد اهمية قيام البنك المركزي بحث البنوك على الاستثمار في السوق المالي ولو بنسبة 3 بالمئة من رأسمالها وعدم اعتبار المتاجرة بالاوراق المالية من القطاعات الخطرة ،والقيام بحملة ترويجية داخليا وخارجيا للاستثمار في السوق المالي ، فضلا عن دعوة هيئة الاوراق المالية لاستثمار جزء من صندوق حماية المستثمر الذي تقدر موجوداته بحوالي 30 مليون دينار بالسوق المالي.
