كشف هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، مصير الحجوزات السياحية المسبقة، بعد قرار وزارة السياحة، بإلغاء احتفالات رأس السنة التي ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين.
وقال الشاعر لـ”مصراوي”، إن الحجوزات السياحية التي فوق نسبة الـ50% في الفنادق ستلغى ويتم رجوع الأموال بالكامل إلى أصحابها دون نقاش، بجانب إلغاء الاحتفالات في القاعات المفتوحة التي تتخطى 300 فرد.
وعن المخالفين، قال إن وزارة السياحة لديها عقوبات مقررة وفقًا للقانون تتمثل في إيقاف الفندق لفترة محددة، أو إيقاف المدير ونشاطه لفترة محددة أيضًا، وتصل للغلق وفقاً لحجم العقوبة، والعقاب بقدر الجزاء.
وتابع: “أما الحديث عن إلغاء الترخيص للفندق في الوقت الحالي صعب لأن الظروف مش مستحملة بسبب الخسائر الحالية التي يتعرض لها القطاع ككل”، متسائلًا: “هل يعقل أن يلغي ترخيص فندق تصل تكلفته لـ600 مليون جنيه؟”.
وحول وجود غرامات مالية على الفنادق المخالفة، قال عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن الغرامات المالية لم تحدث من قبل لكنها فكرة طيبة منا لوضعها ومناقشتها لاحقًا.
من ناحيته، قال هشام عبدالله عضو غرفة المنشآت السياحية، إن قرار وزارة السياحة بشأن إلغاء الاحتفالات، مناسب رغم الضرر الكبير الذي لحق وما زال يلحق بالقطاع السياحي.
وتابع عبدالله لـ”مصراوي”: “إحنا متضررين وهنتأذي من القرار ده، لأن بيوت العاملين في السياحة مفتوحة من مثل هذه الاحتفالات، لكن إحنا في ظل حاجة جديدة مع العالم كله”.
وأكد أن قرار الحكومة بالإلغاء ليس ابتكار منها، كونه سائد على العالم كله، لافتًا إلى أن الحكومة في صراع شديد مع الوباء بالتزامن مع الموجه الثانية لوباء كورونا، متابعًا: “كدة خسارة وكدة خسارة” والحكومة بتجتهد كون المعدلات مرتفعة للغاية والأمر صعب.
وأشار عبدالله، إلى أن اللقاح لم يعرف إيجابياته وسلبياته حتى الآن، ونحن في مرحلة من الخطورة أكبر، والدولة في مأزق كبير جدًا وتحاول تقليل الخسائر، ولا تستطيع إيقاف العجلة كون هناك أفراد تحت الصفر مش لاقية تاكل والمعادلة صعبة للغاية على العالم كله.
وعن المخالفين، قال عبدالله، إن العقوبات المقررة وفقًا للقانون تصل للغلق وإلغاء التراخيص السياحية الصادرة لهذه المنشآت بعد توجيه الإنذار لها من قبل، لافتًا إلى أن الحكومة منحت قرار أولي لمدة 3 أيام للمنشآت والمطاعم السياحية، كون هناك منشآت خالفت مواعيد الغلق والإجراءات الوقائية، متابعًا: “خلاص مش هطبطب تاني عليها لأن ذلك يضر الآخرين”.
وأشار عضو غرفة المنشآت السياحية، إلى أن الغرامة المالية المقررة وفقًا للقانون تصل لـ40 ألف جنيه على المنشآت والمطاعم السياحية المخالفة، وفي حال تكرار والمخالفة تصل للغلق وإلغاء الترخيص للمنشأة.
وكانت وزارة السياحة والآثار، قررت إلغاء احتفالات رأس السنة التي ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أثناء انعقاد اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا.
وطالب عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية والسياحية، بتعميم منشور على كافة المنشآت الفندقية يتضمن تأكيد ضرورة عدم وجود أية فعاليات “ثقافية – سياحية”، أو احتفالات خلال فترة رأس السنة الميلادية ينتج عنها تجمعات كبيرة من المواطنين، والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية السابق اتخاذها خلال الفترة الماضية، على أن يتم اتخاذ إجراءات عقابية ضد المطاعم والكافيهات والفنادق التي لا تلتزم بتطبيق هذه الإجراءات.
جدير بالذكر أن الوزارة كانت قد أصدرت قرارات الغلق لهذه المنشآت بسبب عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكذا لعدم التزامها بضوابط التشغيل المعتمدة، ومواعيد الغلق والفتح المحددة لعمل المنشآت السياحية واستمرار حظر تشغيل الديسكو هات والملاهي الليلية وأي حفلات أو تجمعات في الأماكن المغلقة.
