يعد قطاع الصناعة بسلطنة عُمان قطاعا واعدا وسوقا كبيرا بالنظر إلى تعدد مجالاته وأوجه الاستثمار فيه، وكذلك الإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واعدة، فدائما ما ينظر إلى الصناعة على أنها جوهر النمو الاقتصادي، علاوة أن هذا القطاع يعد من القطاعات القادرة على إتاحة مئات من فرص العمل.
لقد شكلت الصناعة العُمانية أحد البدائل أمام الحكومة العُمانية في تنويع مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي، وركزت سياساتها وخططها ومواردها على قطاع الصناعة والاستثمار فيه، وبالفعل نجحت في إحداث نقلة نوعية مشهودة وملموسة، على مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنمو الاقتصادي، وفتح مجالات كثيرة من فرص العمل أمام مواطنيها ونجحت في جعل قطاع الصناعة واحدا من أكبر مصادر الدخل والتنويع الاقتصادي بجانب القطاعات الأخرى.
إن قطاع الصناعة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية والحرة لم تغب عن أولويات اهتمام سلطنة عُمان، وذلك انطلاقا من حرصها على تبني سياسات التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، حيث أخذت تحظى هذه المناطق باهتمام بالغ لما يقع عليها من دور كبير في التنشيط الاقتصادي، والإسهام في الناتج المحلي وتوفير فرص العمل، واضعة نصب عينيها توفير البيئة الجاذبة للاستثمار عبر منظومة تشريعية مشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب
وقد جاءت المراسيم السلطانية الأخيرة المتعلقة بالاستثمار والاقتصاد فاتحة خير على الاقتصاد الوطني، وركيزة مهمة في السياسة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، بجانب الموقع الجغرافي للسلطنة الذي يعطي قطاع اللوجستيات ميزة إضافية من خلال الموانئ وطرق التجارة البحرية والبرية التي تربط دول العالم، بالإضافة إلى ما تتمتع به السلطنة من استقرار سياسي وأمني، كلها تمثل بيئة اقتصادية واستثمارية واعدة أمام المستثمرين من داخل السلطنة وخارجها.
ويأتي مؤتمر عُمان للمناطق الاقتصادية والحرة 2019 الذي انطلقت أعماله مؤخرا بعنوان (عُمان مركز محوري متنوع للوجستيات والصناعة) في دورته الثانية، في إطار الاهتمام القائم للسلطنة بقطاع الصناعة والموانئ والمناطق الاقتصادية والصناعية والحرة، والنقلة النوعية التي أحدثتها المراسيم السلطانية السامية الأخيرة التي صدرت في تطوير البنية التشريعية في كثير من القوانين الاقتصادية والاستثمارية التي ستساعد لإعطاء الفرصة للمستثمر الأجنبي الأرضية الصحيحة للاستثمار في السلطنة.
لا شك أن المؤتمر يهدف إلى توفير منصة وطنية لاستعراض جهود السلطنة في التنويع الاقتصادي وتنمية قطاعات إنتاجية واعدة، والوقوف على طبيعة التحديات والمتغيرات الوطنية والإقليمية التي تواجه هذه الجهود وبحث أفضل طرق للتعامل معها، ومن المؤكد أن المؤتمر بالنظر إلى الاعتبارات السابقة، بالإضافة إلى الحضور الطيب من المشاركين والأوراق القيمة الملقاة فيه سيخرج بنتائج طيبة تعود بالخير والنفع لعُمان ولاقتصادها الوطني.
