أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة العربية السعودية «تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات، مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها»، مشدداً، خلال استقباله وزير الإسكان ماجد الحقيل وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص، في قصر اليمامة بالرياض على مواصلة «البناء وإكمال المسيرة، بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة».
وقال في كلمة له خلال استقباله المسؤولين: «إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا، وهو محل اهتمامي الشخصي»، موضحاً أن «ما صدر أخيراً من تنظيمات وقرارات يصب في هذا الاتجاه».
وفي ما يأتي نص كلمة الملك سلمان:
«بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه.. أصحاب السمو والمعالي والفضيلة، أيها الإخوة الحضور.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يطيب لي أن ألتقي هذا الجمع المبارك، مرحباً بكم وبمعالي وزير الإسكان وزملائه منسوبي الوزارة، وصندوق التنمية العقارية، وجميع المهتمين بقطاع الإسكان في المملكة، من القطاعين العام والخاص.
أيها الإخوة…
إن دولتكم، ولله الحمد والمنة، تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات، مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها، وستواصل -بحول الله وقوته- البناء وإكمال هذه المسيرة بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة.
إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولياتنا، وهو محل اهتمامي الشخصي، وما صدر مؤخراً من تنظيمات وقرارات يصب -بمشيئة الله- في هذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع، وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة.
أيها الإخوة…
لقد شجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكاً مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاّك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها، بما يساهم في سد الاحتياج المتزايد إلى السكن.
وفي هذا الصدد، أود التنويه بما يقوم به الإخوة في وزارة الإسكان من جهود، مؤكداً أهمية استمرار الوزارة والقطاعات المشاركة لها بالسعي لتحقيق الأهداف والخطط المرسومة لتوفير السكن المناسب لأبنائنا المواطنين. وأسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
وفي القاهرة، أكدت مصادر حكومية مصرية أن خادم الحرمين الشريفين والرئيس عبدالفتاح السيسي سيشهدان توقيع 24 اتفاقاً بين بلديهما، تمثل الدفعة الأولى من الاستثمارات السعودية في مصر.
وقالت المصادر لـ «الحياة» إن وفداً من الصندوق السعودي للتنمية موجود في مصر حالياً لإجراء مفاوضات مع مسؤولين في الحكومة المصرية ووزارة التعاون الدولي، للاتفاق والتحضير النهائي في شأن المشاريع المزمع إبرامها في حضور خادم الحرمين الشريفين والرئيس المصري.
وتم تحديد عدد من المشاريع المزمعة إقامتها في مصر ضمن تنمية سيناء، والتي أبرمها الصندوق السعودي للتنمية مع وزيرة التعاون الدولي سحر ناصر، خلال اجتماع المجلس التنسيقي المصري- السعودي الخامس الذي عقد في الرياض أخيراً، للبحث في الاتفاقات والمشاريع المختلفة التي تتم بين الجانبين في الإسكان والتربية والتعليم والسياحة والاستثمار.
ومن المنتظر أن يشهد الملك سلمان والرئيس السيسي توقيع 24 اتفاقاً ومذكرة تفاهم بين البلدين، من بينها 12 مذكرة تفاهم حول المشاريع المزمعة إقامتها في مصر. وتشمل الاتفاقات إنشاء طريق محور التنمية شمال سيناء، وأربع وصلات فرعية، وإنشاء عدد من التجمعات الزراعية، و26 تجمعاً سكنياً، تشمل منازل ووحدات صحية ومدارس.
كما تتضمن مشروعاً مشتركاً عملاقاً لإنتاج الدواجن في شبه جزيرة سيناء باستثمارات تصل إلى ١٠ بلايين جنيه، فضلاً عن مشروع إنشاء ميناء جاف بالإسماعيلية باستثمارات 1.5 بليون جنيه، ومذكرة تفاهم لتأسيس شركتين باسم فرص محور السويس، وفرص للاستثمارات بقيمة بليوني جنيه، إضافة إلى التوقيع على اتفاق خاص لتطوير مستشفى القصر العيني، والتوقيع على نحو 12 مذكرة تفاهم في مجالات الاستثمار بنحو 8 بلايين دولار، إضافة إلى تدشين جامعة الملك سلمان جنوب سيناء.
وفي إطار مبادرة الرئيس المصري لدعم مشاريع الشباب في بلاده بفائدة ميسرة، سيتم تمويل مشاريع صغيرة من المنحة السعودية بمبلغ 200 مليون دولار، وكانت السعودية تعهدت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي برفع استثماراتها في مصر إلى أكثر من 8 بلايين دولار، فضلاً عن المساهمة بتوفير حاجتها من النفط لخمسة أعوام.
