اتخذ البنك المركزي عددًا من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة في محاولة منه لوقف الصعود السريع للدولار في السوق السوداء؛ نتيجة لنقص تواجده في السوق الرسمي بالقدر الكافي الذي يلبي طلبات الاستيراد.
فقام المركزي بإلغاء الحد الأقصى للإيداع والسحب للأفراد والشركات للعملة الخضراء, بجانب رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 1.5% مرة واحدة ولأول مرة, ومن قبله اتخذ قراره الأقوى والأصعب بخفض قيمة الجنيه بنسبة 14% بما يعادل 1.12 جنيه دفعة ثم رفعه 7 قروش, مع ضخ عطاءات استثنائية لتمويل احتياجات المستوردين ما إن لبثت أن توقفت لعدم وجود #العملة.
وارتفع سعر الدولار ليصل في السوق السوداء في الوقت الحالي ليتراوح ما بين 10 جنيهات إلى 10,40 جنيه في حين ظل سعره الرسمي بعد التخفيض في السوق الرسمي عند سعر صرف 8.85 للشراء مقابل 8.88 للبيع، وهذا بعد تثبيت البنك المركزي سعر الدولار داخل البنوك.
وأكد خبراء مصرفيون أن البنك المركزي أوشك على استنفاد أدواته لمواجهة أزمة نقص الدولار والتي يجب أن يكون طريقة حلها من قبل أجهزة الدولة المختلفة التي يجب أن تقدم على دعم مصادر #العملة الأجنبية لتحقيق وفرة من شأنها تقضي على السوق السوداء وتخفيض حدة التضخم المستمرة نتيجة زيادة الأسعار وضعف القيمة الشرائية للجنيه.
قال سعيد زكي، عضو مجلس إدارة بنك المصري الخليجي السابق, إن نقص حصيلة الدولار الواردة إلى مصر منخفضة للغاية خاصة من قبل الصادرات والسياحة التي ازدادت سوءًا بعد حادثة اختطاف الطائرة المصرية والتي دفعت الدول الغربية لاستمرار وقف حركة السياحة إلى مصر إلى أجل غير مسمى, مشيرًا إلى أن السياحة والصادرات من أهم عوامل تحصيل الدولار.
وأوضح في تصريح خاص لـ”المصريون” أنه في ظل انخفاض واردات الدولار يجب أن يتم تحجيم عملية الاستيراد التي تستنفد كميات كبيرة من #العملة الأمريكية وقصرها على المنتجات الاستراتيجية فقط التي تغطي حاجة الاستهلاك المحلي, وذلك لأن تخفيض سعر الجنيه مقابل الدولار هو أمر غير كافٍ ويجب أن يتم استحداث وسائل جديدة لتخفيض عمليات الاستيراد.
ولفت إلى أن الحرب الموجهة على مصر من الخارج عملت على شراء الدولار بأسعار خرافية لتقليل حصيلة النقد الأجنبية المحول إلى مصر، مما أثر بشكل سلبي على الحصيلة الدولارية, مطالبًا ببث روح الوطنية للمصريين في الخارج، لا سيما أن أقاربهم داخل مصر سيعانون من الأزمة، وبالتالي سيدفعون أموالهم نتيجة لارتفاع الأسعار.
وتابع: “لازالت هناك العديد من الأدوات التي يمكن أن يستخدمها البنك المركزي لجلب #العملة سواء كانت عن طريق تشجيع الادخار بالدولار أو تخفيض سعر الجنيه, لافتًا إلى أن هناك أدوات تقتضي استخدامها حسب الوضع الاقتصادي, لكن عمله منفردًا لن يساعد في حل الأزمة التي تشمل جميع مناحي الاقتصاد, ويتطلب ذلك وضع الغرفة التجارية لآليات للحد من الاستيراد, وتشجيع الصادرات, لجلب #العملة.
واستبد زكي لجوء البنك المركزي في الوقت الحالي إلى تخفيض سعر الجنيه؛ نتيجة للآثار السلبية التي مازالت مسيطرة على المناخ الاقتصادي.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور أحمد جلال أبو الدهب, الخبير المصرفي, أنه لا يمكن الحديث عن حل أزمة الدولار في ظل ضعف الموارد الرئيسية للدولار, المتمثلة في تحويلات المصريين في الخارج والصادرات والاستثمارات الأجنبية وتراجع واردات قناة السويس نتيجة لتباطؤ معدل النمو الاقتصادي العالمي الذي أثر على حركة التجارة في القناة, بالإضافة إلى انتقال وضع السياحة المصرية من السيئ إلى الأسوأ؛ نتيجة للأحداث الأمنية وآخرها الطائرة المخطوفة.
وأضاف أن تحسين مناخ الاستثمار يستلزم معالجة مصادر #العملة، ومن ثم يتحقق ما توقعه محافظ البنك المركزي بتخفيض سعر الجنيه إلى 4جنيهات, لكن مع استمرار ضعف الإنتاج والاعتماد بشكل كبير على الاستيراد فسيواصل الدولار صعوده أمام الجنيه ومن ثم ستحدث أزمة تضخم.
وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي, إن مواصلة ارتفاع الدولار ليحقق نحو 9.95جنيه للشراء و10.05 للبيع خلال تعاملات اليوم وهو استمرار تأثره السلبي بقرارات البنك المركزي وعلى رأسهم تخفيض الجنيه مقابل الدولار بنحو 1.5 جنيه.
وأوضح لـ”المصريون” أن هناك طلبًا غير مبرر على الدولار من البنك المركزي موجود في صورة اعتماد استيراد من قبل التجار, ملمحًا إلى أن “وراء هذا الطلب أمر غامض يهدف إلى وضع الحكومة المصرية في مأزق”.
ولفت إلى أنه “في أصعب الظروف كان البنك المركزي يلبي طلبات المستوردين الدولارية, لكن لم يكن هناك طلب بهذا الكم على فتح اعتمادات مستندية للاستيراد رغم تحجيم المركزي لعملية الاستيراد”.
واستطرد: “زيادة الدولار دائمًا تكون نتيجة لقرارات الحكومة”, موضحًا أن “التعديل الحكومي والطائرة المخطوفة أثرا سلبيًا على حائزي الدولار وشركات الصرافة لذا ارتفع بنحو كبير، ومن المتوقع أن يستقر 10.50 خلال الأيام المقبلين”.
وأردف: “ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء غير مرتبط بشركات الصرافة بشكل أساسي؛ فهناك صفقات بملايين الدولارات تتم في الأماكن المغلقة بين التجار وليس لشركات الصرافة دور فيها”.
