أصدر البنك المركزي المصري ضوابط جديدة لحماية البنوك من مخاطر التعثر، وفقًا لمعايير «بازل» الدولية، تتمثل في تطبيق نسب الدعامة التحوطية بداية من عام 2016، في إطار السعي لتطبيق أفضل الممارسات الدولية، خاصة متطلبات «بازل»، وتعزيز متطلبات رأس المال، وضمان تغطية الخسائر التي تنشأ لديها خلال فترات الأزمات المالية والاقتصادية.
وذكر «المركزي»، في بيان له، الإثنين، أن الضوابط الجديدة ستسهم في الحفاظ على القاعدة الرأسمالية للبنوك المصرية، تماشيًا مع التعليمات الرقابية الصادرة بشأن الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال.
وأوضح أن تكوين الدعامة التحوطية من الأرباح السنوية للبنك كدعامة إضافية مستقلة لرأس المال الأساسي، معتبرا أن الأصل هو أن يتم تكوين الدعامة التحوطية من الأرباح السنوية، إلا أنه يسمح بالتكوين حال توافر مكونات برأس المال الأساسي تفي بذلك، والرجوع للبنك المركزي.
وأشار «المركزي» إلى أنه عند استخدام جزء أو كل من الدعامة التحوطية، فإنه يجوز للبنك المركزي المصري فرض قيود على توزيعات الأرباح، وذلك بقيمة ما تم استخدامه من الدعامة التحوطية للوصول إلى النسب المطلوب تكوينها وفق القواعد التي أصدرها «المركزي».
كما أشار إلى أنه يتعين على البنوك العاملة في مصر الالتزام بتطبيق تعليمات «المركزي»، اعتبارًا من أول يناير 2016 بالنسبة للبنوك التي تعد قوائمها المالية السنوية آخر ديسمبر من كل عام، واعتبارا من أول يوليو 2016 للبنوك التي تعد قوائمها آخر يونيو من كل عام، بهدف الوصول إلى النسب المطلوبة في منتصف يوليو 2019.
