قرر البنك المركزي الأردني السماح لشركات الصرافة المرخصة واعتبارا من يوم غد الاثنين بتقديم خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة وفق شروط وآليات حددها البنك.
ويأتي قرار المركزي ، في إطار السعي المستمر للتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد على المواطنين والمقيمين في المملكة، وحرصاً على استدامة توافر خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة للعملاء الراغبين وبما ينسجم مع الإجراءات الاحترازية التي تم تبنيها بهدف احتواء والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبموجب التعليمات يسمح لشركات الصرافة المرخصة باستقبال العملاء الراغبين بإرسال واستقبال الحوالات المالية الصادرة والواردة من خلال زيارة مواقع شركات الصرافة المرخصة، بهدف التسهيل على المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة شريطة أن تلبي تلك الشركات أية أوامر أو تدابير أو إجراءات تصدرها الحكومة .
وفي هذا الصدد قالت التعليمات إنه ينبغي على شركة الصرافة المرخصة القيام بتعقيم مقراتها وفروعها التي ستفتحها وتشغلها لأغراض تقديم هذه الخدمة، وضمان تنظيم الدور وتحديد عدد أقصى من الأشخاص المتواجدين داخل الموقع الواحد بحسب القدرة الاستيعابية له، وبما يسمح بترك مسافة تباعد بين الأشخاص متراً على الأقل وفقاً لما هو محدد من وزارة الصحة، بالإضافة الى تخصيص كادر مؤهل وعلى دراية ووعي تام بكافة إجراءات وتدابير السلامة العامة المحددة من قبل وزارة الصحة وتوفير المعقمات والقفازات والكمامات وغيرها من وسائل الحماية.
وأوجبت تعليمات البنك المركزي على شركة الصرافة المرخصة بتزويد البنك المركزي الأردني بقائمة بأسماء موظفيها الذين سيعهد إليهم تقديم الخدمة شريطة أن يكونوا على كادر الشركة، موضحا أن شركة الصرافة المرخصة تقدم الخدمة وفقاً للمتطلبات والشروط وآليات العمل الاعتيادية ووفقاً للتشريعات النافذة والمنظمة لأعمالها.
واشارت التعليمات الى انه يسمح لشركات الصرافة المرخصة بتقديم خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة “Door-to-Door” وذلك بشكل استثنائي وحصري خلال أيام حظر التجول فقط بهدف التسهيل على المواطنين في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة، وشريطة أن تلبي الشركات الراغبة بتقديم هذه الخدمة وبحد أدنى للمتطلبات.
وشددت على شركات على ضرورة توفر وسائل النقل المناسبة والمجهزة والمعقمة بالطرق اللازمة والمتاحة، وتخصيص كادر مؤهل وعلى دراية ووعي تام بكافة اجراءات وتدابير السلامة العامة المحددة من قبل وزارة الصحة وتوفير المعقمات والقفازات والكمامات وغيرها من وسائل الحماية، وعلى أن تقوم شركة الصرافة المرخصة بتزويد البنك المركزي الأردني بقائمة بأسماء موظفيها الذين سيعهد إليهم تقديم الخدمة – شريطة أن يكونوا على كادر الشركة، وعلى أن تشمل تلك القائمة أرقام لوحات السيارات المخصصة لتقديم هذه الخدمة وأنواعها، وأن يتم تقديم خدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة وفقاً لهذه الآلية داخل المحافظة التي يتواجد فيها مقر الشركة أو أحد فروعها وخلال الساعات المسموح التنقل بها.
وبينت التعليمات أن على شركة الصرافة المرخصة تخصيص خط هاتف لتلقي شكاوى العملاء والتعامل معها ومعالجتها ووفقاً للتعليمات الصادرة بالخصوص، ومراعاة تقديم هذه الخدمة – ما أمكن – بوسائل الكترونية وتوثيق سجلاتها من خلال بوابة الكترونية بحيث يقوم العميل بطلب استلام و/ أو تسليم المبالغ من خلالها وتقوم الشركة بمعالجة هذه الطلبات ومن ثم تأدية الخدمة بالشكل المطلوب، بالإضافة الى عدم استخدام هذه الآلية لممارسة أية خدمات أو أعمال صرافة أخرى خلافاً لخدمة الحوالات المالية الصادرة والواردة، وضرورة الإفصاح للعملاء عن أية عمولات إضافية قد تتقاضاها الشركة قبل تقديم الخدمة وفقاً لهذه الآلية.
كما اوضحت التعليمات آليات تقديم خدمة التوصيل للحوالات الصادرة والواردة “Door-to-Door” للعملاء الراغبين فيما يخص الحوالات الواردة، بحيث يتم الاتصال بالعميل المستفيد من الحوالة وإعلامه بوصول الحوالة وإبلاغه بإمكانية استلامه للحوالة من خلال محفظة إلكترونية أو من خلال الاستلام نقداً، وفي حال رغبة العميل باستلام الحوالة نقداً يطلب منه تحديد موقع مسكنه لغايات تسليم الحوالة، ويتم طلب الاسم الرباعي للعميل وذلك لغايات التحقق من أنه ذات الاسم الظاهر في أمر الحوالة الوارد وإبلاغ العميل بالمبلغ الذي ستقوم الشركة بتسليمه والعمل على استكمال أو تحديث بيانات العميل وفقاً لواقع الحال، ويطلب من العميل تجهيز الوثائق الرسمية والمعززات اللازمة لكل حوالة وفقاً لما تنص عليه تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة والخاصة بشركات الصرافة لإبرازها وقت تسليم الحوالة.
واضافت، إنه يتم طباعة ايصال تسليم الحوالة الخاصة بالشركة وصورة وثيقة اثبات الشخصية المتوفر على نظامها في حال كان العميل المستفيد من الحوالة عميلاً سابقاً ومعرفاً لدى الشركة، شريطة أن تقوم الشركة باتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل التحقق من أن كافة أطراف التحويل من غير المدرجين على قوائم الحظر حسب الأصول وذلك قبل الشروع في أية إجراءات تتعلق بتسليم الحوالة، ويتم إعداد قوائم بأسماء العملاء المستفيدين من الحوالات المالية الواردة ومواقع سكنهم المحددة لغايات التسليم ومبالغ هذه الحوالات مفندةً حسب رقم وصل تسليم الحوالة الذي تم طباعته، على ان يتم وضع مبلغ الحوالة وبعد التأكد منه وعده في مغلف يحكم إغلاقه ويدون عليه اسم العميل وعنوانه ووفقاً للقوائم المعدة بالخصوص مع مراعاة أن يتم التعامل مع النقد بما ينسجم مع تعميم البنك المركزي الأردني رقم (2/1/4391) المؤرخ في 15/3/2020 بالخصوص.
كما تقوم الشركة بإيصال الحوالات المالية الواردة للعملاء المستفيدين منها من خلال السيارات المجهزة والمعقمة والمخصصة لتقديم الخدمة والتي ستكون بحد أقصى برفقة سائق وموظف أمن، وموظف حوالات، بهدف ضمان تسليم مبلغ الحوالة للعميل المستفيد بشكل دقيق وذلك بعد التحقق من هويته، موضحة أن على موظف الشركة المكلف التعريف عن نفسه وإبراز هويته للعميل وعليه وبعد التحقق أن العميل هو ذاته المستفيد من أمر التحويل ووفقاً لصورة وثيقة اثبات الشخصية التي بحوزته – في حال كان هذا العميل عميلاً سابقاً ومعروفاً لدى الشركة أو تم الحصول على صورة الوثيقة منه من خلال الهاتف النقال مسبقاً – أن يوقع عليها بما يفيد بأنه شاهد الأصل وبخلاف ذلك عليه أن يأخذ صورة عن الوثيقة من خلال الهاتف النقال الذي بحوزته (مع مراعاة المسافة المحددة من وزارة الصحة والبالغة متراً على الأقل بين الأشخاص) ليصار إلى طباعتها بعد الوصول الى مقر الشركة والتوقيع عليها بما يفيد أنه شوهد الأصل منها، ويراعى في حال كان العميل من العمالة الوافدة الالتزام بالتعاميم الصادرة عن البنك المركزي الأردني بالخصوص.
وذكرت انه وبعد تسليم العميل مبلغ الحوالة يتم الحصول على توقيعه على وصل تسليم الحوالة الخاص بالشركة ويعطى نسخة عنه حسب الأصول على أن يطلب منه عد النقود للتأكد من استلام المبلغ كاملاً، موضحة انه وفي حال أبدى العميل المستفيد من الحوالة الواردة رغبة بإيداع قيمة الحوالة الواردة في محفظة الكترونية فعلى الشركة التحقق وقبل إيداع قيمة الحوالة في المحفظة الإلكترونية من أن تلك المحفظة تعود للعميل المستفيد من الحوالة وذلك بمقارنة اسم ذلك العميل ورقم إثبات شخصيته باسم ورقم إثبات شخصية مالك المحفظة الالكترونية، مع ضرورة تزويد العميل برقم الهاتف (رقم المحفظة).
واوضحت التعليمات انه في حال كان العميل لا يمتلك محفظة الكترونية، فإنه يتم ذلك إما من خلال توجيه العملاء لفتح محافظ إلكترونية عن بعد للشركات المالية التي تتيح الخدمة، ومن ثم قيد الحوالة كما هو مشار إليه أعلاه، أو فتح محفظة إلكترونية للعميل بالاعتماد على البيانات المتوفرة لدى الشركة حول ذلك العميل في حال كان ذلك العميل عميلاً سابقاً ومعرفاً لديها، وعلى أن يتم تحديث هذه البيانات والتحقق من دقتها إذا لزم الأمر وذلك عبر الهاتف، وبخلاف ذلك يتم الطلب من العميل تصوير وثيقة إثبات الشخصية سارية المفعول وإرسالها إما عن طريق الإيميل أو من خلال أي تطبيق إلكتروني آخر، مع مراعاة كافة الضوابط التي من شأنها حماية بيانات العملاء من الاستغلال السيئ أو السرقة والاحتيال، ليصار بعدها إلى إيداع قيمة الحوالة الواردة في تلك المحفظة
واكد البنك المركزي ضرورة أن تكون شركة الصرافة المرخصة حاصلة على موافقة مسبقة للتعامل كوكيل لمقدمي خدمات الدفع بواسطة الهاتف النقال.
وفيما يخص آليات تقديم خدمة التوصيل للحوالات الصادرة “Door-to-Door اوضحت التعليمات ان على شركة الصرافة المرخصة تخصيص خط/ خطوط هاتفية لتلقي الاتصالات من العملاء الراغبين بإصدار الحوالات المالية، وبحيث تقوم الشركة بالحصول على كافة البيانات اللازمة من طالب إصدار الحوالة المالية (المتصل) ووفقاً لتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة والخاصة بشركات الصرافة ومنها على سبيل المثال لا الحصر اسم متلقي الحوالة، الدولة، الغاية من التحويل، والمبلغ المنوي تحويله.
كما تقوم الشركة باستكمال أو تحديث بيانات العميل ووفقاً لواقع الحال، ويطلب من العميل تجهيز الوثائق الرسمية والمعززات اللازمة لكل حوالة ووفقاً لما تنص عليه تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة والخاصة بشركات الصرافة لإبرازها وقت استلام مبلغ الحوالة منه، ويتم طباعة وصل إصدار الحوالة الخاصة بالشركة وصورة وثيقة إثبات الشخصية المتوفر على نظام الشركة في حال كان العميل طالب إصدار الحوالة عميلاً سابقاً ومعرفاً لدى الشركة، شريطة أن تقوم الشركة باتخاذ ما يلزم من إجراءات تكفل التحقق من أن كافة أطراف التحويل من غير المدرجين على قوائم الحظر حسب الأصول وذلك قبل الشروع في أية إجراءات تتعلق بإصدار الحوالة .
واكدت التعليمات أنه يتم إعداد قوائم بأسماء العملاء طالبي إصدار الحوالات المالية، ومواقع سكنهم المحددة لغايات استلام مبالغ الحوالات، ومبالغ هذه الحوالات، مفندةً حسب رقم وصل اصدار الحوالة الذي تم طباعته، وعلى أن يتم إيقاف التصدير النهائي للحوالة لحين التحقق الفعلي من استلام المبلغ من العميل طالب إصدار التحويل، مع ضرورة إبلاغ العميل باسم مستلم المبلغ وأية بيانات أخرى لتأكيد تسليم المبلغ للأشخاص المخولين من الشركة، كما تقوم الشركة باستلام مبالغ الحوالات المالية التي يرغب العملاء بتحويلها من خلال السيارات المجهزة والمعقمة والمخصصة لتقديم الخدمة والتي ستكون بحد أقصى برفقة سائق، موظف أمن، وموظف حوالات بهدف ضمان حماية المبالغ التي سيتم استلامها من العميل طالب إصدار الحوالة من السرقة أو الضياع وذلك بعد التحقق من هوية ذلك العميل وتمكين العملاء من استخدام أية قنوات الكترونية متاحة لهذه الغاية، مع توفير آليات وضوابط تكفل أن تكون القنوات التي تستخدم لغايات الدفع مقابل الحوالات الصادرة تعود لطالب إصدار الحوالة.
وبينت ان على موظف الشركة المكلف التعريف عن نفسه وإبراز هويته للعميل وعليه وبعد التحقق أن العميل هو ذاته طالب إصدار أمر التحويل ووفقاً لصورة وثيقة إثبات الشخصية التي بحوزته – في حال كان هذا العميل عميلاً سابقاً ومعرفاً لدى الشركة – أن يوقع عليها بما يفيد بأنه شاهد الأصل وبخلافه فعليه أن يأخذ صورة عن وثيقة إثبات هوية العميل من خلال الهاتف النقال الذي بحوزته (مع مراعاة المسافة المحددة من وزارة الصحة والبالغة متراً على الأقل بين الأشخاص) ليصار إلى طباعتها بعد الوصول إلى مقر الشركة والتوقيع عليها بما يفيد أنه شوهد الأصل منها، هذا ويراعى في حال كان العميل من العمالة الوافدة الالتزام بالتعاميم الصادرة عن البنك المركزي الأردني بالخصوص، كما على الموظف القيام باستلام مبلغ الحوالة وفحصه ظاهرياً للتأكد منه ووضعه في مغلف محكم الاغلاق، ثم يقوم الموظف والعميل بالتوقيع على وصل الحوالة الخاص بالشركة بعد تأكده من دقة البيانات الواردة فيه وإعطاء العميل نسخة عنه.
كما اوضحت التعليمات متطلبات عامة لتقديم خدمة الحوالات الصادرة والواردة من قبل شركات الصرافة المرخصة وفقاً لأي من الآليات سابقة الذكر، بحيث يتم تحديد المواقع الذي ستقوم الشركة بفتحها وتشغيلها لغايات تقديم هذه الخدمة وتزويد البنك المركزي الأردني بها، وتقديم الخدمة خلال أيام الأحد إلى الخميس ما بين الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الثانية بعد الظهر وبما ينسجم والتوجيهات الحكومية بهذا الشأن.
واكدت ضرورة مراعاة تطبيق تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة والخاصة بشركات الصرافة وتحديداً فيما يتعلق بالتحقق من أن أسماء أطراف التحويل غير مدرجة على قوائم الحظر والإبلاغ عن أية عمليات يشتبه ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الارهاب، والامتناع عن تنفيذ أية عمليات في إطار الخدمة أعلاه لا تتوفر فيها المتطلبات اللازمة حسب الأصول، والتعامل مع تلك العمليات وفق الإجراءات المعتمدة من الشركة لمعالجة مثل هذه الحالات، وبكافة الأحوال فإن على الشركة الالتزام بمراجعة كافة العمليات المنفذة في إطار هذه الخدمة والتحقق من دقة المعلومات المتوفرة لأغراض “KYC” بعد انتهاء الأزمة الحالية.
كما اكدت ضرورة مراعاة إدارة سيولة الشركة وكل ما من شأنه الحفاظ على متانة وضعها المالي وملاءتها، وتلقي وإصدار الحوالات المالية من وإلى الجهات الخارجية التي سبق وأن حصلت شركة الصرافة المرخصة على موافقة البنك المركزي الأردني على التعامل معها ووفقاً للشروط المحددة والمبلغة لها بالخصوص، بالإضافة إتاحة الخدمة للعملاء الأفراد حصراً ولغايات شخصية (مصروف، تعليم).
وأكدت اهمية اثبات كافة العمليات التي تتم في إطار هذه الخدمة والإيرادات المتأتية منها ضمن قيود محاسبية منظمة حسب الأصول وإعداد سجلات وقوائم مفصلة للعمليات التي تتم في إطار هذه الخدمة وتوفيرها عند الطلب مع كافة المعززات اللازمة، واحتفاظ الشركة بإحصائيات منفصلة حول التعاملات المنفذة في إطار الخدمة أعلاه، وتزويد البنك المركزي بها عند الطلب، وتوفير كافة الوسائل التي تكفل تسجيل وحفظ المكالمات التي تتم مع العملاء في إطار تقديم الخدمة أعلاه، مع إعلام العميل بأن المكالمات ستكون مسجلة.
كما اكدت ضرورة اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتعقيم العملات الورقية أو عزلها وعدم تداولها لمدة لا تقل عن 72 ساعة وتكثيف استخدام الماكينات والآلات لعد النقد وتعقيمها بصورة مستمرة، ومراعاة استدعاء عدد محدود من موظفي الشركة لتقديم الخدمة وبالحد الأدنى اللازم لذلك.
واكد البنك المركزي، انه سيتابع سير العمل بهذه الخدمة وسيراقب عن كثب تطبيق الإجراءات سابقة الذكر، وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها ضمان تطبيقها حسب الأصول، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة النظر في آليات تقديم الخدمة المذكورة سابقاً وفقاً للمستجدات التي قد تطرأ لاحقاً وأية معطيات قد تفرزها التغذية الراجعة من تقديم الخدمة ووفقاً لمقتضى الحال.
