تشكل المراة فى الغالب الاعم من الدول نصف السكان وتقوم بدور مؤثر وفعال فى كافة نواحى الحياة الاقتصادية والانسانية والسياسية ويتاثر دور المراة العاملة فى العمل بنوعية المجتمع الذى تعيش فيه من حيث الثقافات والمعتقدات والعادات والتقاليد التى تحكم المجتمع المحيط بها والافكار والقيم التى تتحكم فيه ومع هذا كله فان المراة العاملة بطبعها وطبيعتها ودورها فى الحياة كاخت وام ومربية وابنه يجب ان تحاط بسياج من التشريعات القانونية التى تمكنها من اداء دورها فى الحياه الاجتماعيه و الا قتصادية وقد اكدت كل الديانات السماوية والاعراف والمواثيق الدولية ان التنمية الرشيدة لاي دولة فى العالم تتطلب المشاركة الفعالة للمراة العاملة على قدم المساواة مع الرجل فى كل الميادين ومن الازل و المراة طبيعتها عاملة فهي تصنع الغذاء وتنقل الماء وتجمع الحطب وتصنع بيوت الشعر حتى ظهرت الشرائع السماوية التي اكدت حق مساوة المراة فى الحقوق والواجبات وبالنسبة للرجل فقد فهم مكانت المراة فى الحياة وتفهمة للتغيرات التى حدثت بعد نزول الشرئع السماوية واصبح هناك اهتمام من المجتمع بالمراة العاملة حتى وصل الامر الى هذا العصر حيث اكدت الامم المتحدة منذ انشائها على تحقيق مبداء المساواة بين الرجل و المراة ومما لا شك فيه ان كافة الاتفاقيات و المواثيق قد شكلت منعطفا هاما فى اقرار المساواة وعدم التمييز او التفرقة وذلك لمخالفته للكرامة الانسانية وننظر للتقدم الذى شهدته المراة خلال العقود الماضية كانت محصلة لكافة الجهود الانسانية و الطاقات المسخرة من قبل الدولة و المجتمع باسره ونتيجة القوانين والتشريعات التى ساهمت فى اعطاء المراة كافة حقوقها كما ان تغير سلوك المراة العاملة ونظرتها لنفسها ولمجتمعها ولاسرتها وتغير عقليتها وتطورها فى مختلف مجالات الحياة لتواكب عصر العولمة امر لابد منه لتكون المراة العاملة عضوا فعالا فى المجتمع وان تكون المراة من الفئات التى تصنع القرار لتواكب التطور فى مختلف مجالات الحياة ولان عملية التنمية فى العصر الحديث بالنسبة للمراة اكثر صعوبة وتعقيدا منها بالنسبة للرجل لابد من الانتباه الى التباين الكبير فى ظروف كل منها وكذلك التباين بين النساء اللواتى يعشن فى تجمعات ريفية و اللواتى يعشن فى تجمعات حضرية لذالك فان عملية التنمية تختلف من دولة الى اخرى وكذلك الشرائح الاجتماعية ضمن الدولة الواحدة وفي ظل النمو المتسارع للمجتمعات ازدادت اهمية دور المراة العاملة في المساهمة التنموية في كافة مجالات الحياة وعلى مختلف الاصعدة والمستويات وانطلاقا من مبدا المساواة بين المراة والرجل فان المجتمع يجب ان يقوم بدوره بشكل يتناسب مع تطور خروج المراة العاملة إلى العمل ودخولها في الدورة الاقتصادية والاجتماعية والسياسيه ومساهمتها في زيادة التنمية وذلك من خلال بعض المؤسسات التي تستطيع التخفيف من الاعباء الملقاة على عاتق المراة العاملة لاننا نحتاج إلى وقت طويل ليتمكن الرجل من تحمل جزء من المسؤلية الملقاة على عاتق زوجته العاملة الى متى ستبقى المرأة تدفع ضريبة ازمات وعي الرجل تجاه المراة العاملة والازمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للمجتمع الذي تعيش فيه المرأة العاملة لقد اظهرت دراسات حديثة بان الحياة المزدوجة التي تعيشها المراة العاملة بين عملها وبيتها جعلتها ذات طبيعة مختلفة فهي تعيش حالة ثقة تجعلها تتحمل جميع مسئوليات المنزل والزوج والاطفال ولا تتذمر او تشكو بل تحاول تادية عملها على افضل وجه كما انها تعمل على ترتيب مطالبها حسب الاولوية لانها بحكم عملها تعرف قيمة النقود جيدا وهي افضل بكثير من المراة التي تجلس في منزلها وتعاني من الفراغ
