بروكسل في 16 فبراير /وام/ قرر المجلس الأوروبي في بروكسل، تمديد ولاية عملية الأمن البحري التابعة للاتحاد الأوروبي لحماية حرية الملاحة فيما يتعلق بأزمة البحر الأحمر (عملية أسبيدس EUNAVFOR ASPIDES)، حتى 28 فبراير 2026، بمبلغ مرجعي يزيد عن 17 مليون يورو لهذه الفترة. وقد اتخذ هذا القرار .
كما قرر المجلس، في أعقاب المراجعة الإستراتيجية للعملية، أن تكون قادرة على جمع المعلومات عن الاتجار بالأسلحة وأساطيل الظل، بغية تقاسم هذه المعلومات مع الدول الأعضاء والمفوضية الأوروبية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، ووكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون “اليوروبول”، والمنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى البيانات اللازمة لحماية السفن.
وتأسست العملية في فبراير 2024 كعملية أمنية بحرية دفاعية بهدف استعادة وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج.
وتنشط العملية على طول خطوط الاتصال البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، وكذلك المياه الدولية في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب وخليج عمان والخليج العربي، وتضمن وجودا بحريا للاتحاد الأوروبي في المنطقة التي استهدفت فيها العديد من هجمات الحوثيين السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر 2023.
ويقع المقر الرئيسي للعملية في لاريسا باليونان، ويرأسها العميد البحري فاسيليوس غريباريس.
