عقدت في القمة العالمية للحكومات في دبي طاولة مستديرة تناولت الحكومات الإلكترونية، وشارك فيها خبراء من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “إسكوا”.
حيث استعرضوا جهودهم في دعم الابتكار والتقدم الرقمي في المنطقة العربية، وناقشوا بعضاً من الموضوعات الهامة بما في ذلك استخدام الإنترنت، والبيانات الضخمة، والأمن السيبراني، والاستخدام التجاري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكين المواطنين في جميع أنحاء العالم العربي.
وناقش المشاركون في الاجتماع أثر الاقتصاد الرقمي على الرجال والنساء في المنطقة العربية، وحددوا الاستخدام والتأثير وأي ثغرات مرتبطة بالنوع الاجتماعي كتحديات ينبغي على الحكومات معالجتها كجزء من التحول الرقمي.
وتطرق المجتمعون إلى الأطر التنظيمية المعمول بها حالياً لدعم الابتكار التكنولوجي الذي يمكّن الحكومة وقطاعي التعليم والأعمال فضلاً عن المساهمة في تهيئة بيئة ملائمة ومشجعة للاستثمار، واعتبروا أن التعاون والتنسيق في جميع أنحاء المنطقة يشكل عاملاً أساسياً وحاسماً في دعم نمو الاقتصاد الرقمي بالمنطقة.
وقال كريم خليل، أمين سر اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”: “نحن ملتزمون بالمساعدة في إنشاء ودعم أطر فعالة يمكن من خلالها نشر خدمات الحكومة الإلكترونية بشكل فعال، كجزء من استراتيجية أوسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهو ما تقوده الإمارات العربية المتحدة بشكل جيد للغاية، ويشرفنا العمل مع حكومتها في هذا الصدد، إلا أن تلك المنهجية لا تتلاءم مع الجميع في وقت واحد، حيث أن كل بلد في العالم العربي يمر مع حكومته بمرحلة مختلفة في مسيرة تبني الاقتصاد الرقمي بشكل فعال”.
وأضاف: “سنقوم باستضافة دورات تدريبية حكومية مفتوحة في تونس خلال الشهور المقبلة، وكذلك الأمر في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، ويساهم معنا خبراء قياديون بتقديم مشوراتهم حول وضع السياسات والأدوات اللازمة لقياس النجاح بشكل فعال، كما أن تعاوننا مع الدول الأعضاء أمر بالغ الأهمية، فهو يساعدنا على تحديد وفهم الاحتياجات الوطنية الخاصة بكل بلد بدقة، والأمر الأهم في ضمان مسيرة العالم العربي قدماً نحو الأمام هو إيجاد مجال أكثر تكافؤاً على ساحة المشهد الرقمي، ومن هذه الناحية نجد أن دبي، والإمارات العربية المتحدة بشكل عام، تسبق معظم الاقتصادات الإقليمية الأخرى بعشر سنوات، ونود أن نرى باقي الدول العربية الأخرى تقتبس من نهجها، وتتخذ خطوات فعلية لتضييق الفجوة الرقمية”.
وتقدم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، التي تتخذ من بيروت مقراً لها، إطار عمل لصياغة سياسات القطاعات المتعلقة في البلدان الأعضاء ومواءمتها، وتوفر منبراً للقاءات والتنسيق، وملتقىً للخبرات والمعرفة.
وهي واحدة من بين خمس لجان إقليمية تعمل تحت التوجيهات الإدارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا عبر التعاون والتكامل الإقليمي ودون الإقليمي للدول العربية الثمانية عشر الأعضاء في الإسكوا.
