أوصت “المحكمة العليا” التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة؛ خلال جلستها المنعقدة اليوم الخميس، بتسليم جثامين الشهداء المحتجزين في ثلاجات الاحتلال؛ منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2015.
وكان ذوو الشهداء المحتجزة جثامينهم، قد تقدموا بالتماس في المحكمة العليا، للمطالبة بتحديد موعد لتسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين (المقدسيين).
وذكرت مصادر حقوقية فلسطينية أن المحكمة العليا الاحتلالية أوصت بأن يتم الإفراج عن الجثامين “بشكل تدريجي”، قبل حلول شهر رمضان المبارك، على أن يتم التسليم وتبليغ الأهالي؛ قبل 48 ساعة من دفن كل جثمان.
وأشارت إلى أن التوصية “تنسحب” على جثامين الشهداء المحتجزة من الضفة الغربية المحتلة. لافتة النظر إلى أن قاضي المحكمة العليا “أغلق ملف القضية” (بمعنى أنه لا يستيطيع محامي عائلات الشهداء تقديم التماس آخر في حال لم تلتزم أجهزة أمن الاحتلال بالتوصية).
ومن الجدير بالذكر أن رئيس حكومة الاحتلال كان قد نقل قرار إعادة جثامين شهداء الضفة الغربية المحتجزة (وعددهم 4 شهداء)، لوزير الأمن في الحكومة الإسرائيلية “موشيه يعالون”.
وأفادت مصادر مقدسية لـ “قدس برس” أن سلطات الاحتلال أبقت على شروط تسليم الجثامين “كما هي سابقًا” (أن يتم الدفن في ساعة متأخرة بعد منتصف الليل، وحضور 30 شخصًا خلال التشييع فقط).
ويواصل الاحتلال احتجاز جثامين 18 شهيدًا فلسطينيًا، بينهم 14 شهيدًا من مدينة القدس المحتلة وهم؛ ثائر أبو غزالة (19 عامًا)، حسن مناصرة (15 عامًا)، عبد المحسن حسونة (21 عامًا)، بهاء عليان (22 عامًا)، علاء أبو جمل (33 عامًا)، معتز عويسات (16 عامًا)، فدوى أبو طير (51 عامًا)، محمد نمر (37 عامًا)، فؤاد أبو رجب (21 عامًا)، محمد أبو خلف (20 عامًا)، محمد الكالوتي (21 عامًا)، وعبد الملك أبو خروب (19 عامًا)، ومرام أبو إسماعيل (24 عامًا)، وإبراهيم طه (16 عامًا).
أما الشهداء الفلسطينيون من الضفة الغربية فهم؛ الشهيد عبد الرحمن محمود رداد (17 عامًا) من سلفيت، وبشار مصالحة (22 عامًا) من قلقيلية، وعبد الفتاح الشريف (21 عامًا) من الخليل، وعبد الحميد أبو سرور (20 عامًا) من بيت لحم.
