في تقرير رصده الأسبوعي لوسائل الإعلام
“حماية الصحفيين” يرصد تغطيات الصحافة لحادثتي الجاردنز والصويفية
“الفيسبوك” يحكم قبضته على وسائل الإعلام.
الصحافة لم تفحص صحة التسجيلات.. وغيّبت صوت الضحايا وظهر انحياز وتنميط في مواقفها.
168 مادة صحفية منها 92 مكررة والفاعلون هم الغائبون عن التغطيات.
“المقالة” تتسيد الاهتمام والتنميط سيد التغطيات.
قال تقرير رصد وسائل الإعلام الذي يصدره مركز حماية وحرية الصحفيين أسبوعيا إن حادثتي شارع وصفي التل “الجاردنز” و”الصويفية” أظهرتا إلى أي مدى وصل فيه تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على وسائل الإعلام وتحوله لمصدر مهم من مصادر الأخبار والمعلومات.
وأضاف المركز في تقريره الأسبوعي الصادر اليوم والذي يرصد فيه تغطيات وسائل الإعلام في عينة الرصد المعتمدة لديه (4 صحف يومية و10مواقع إلكترونية) أن وسائل الإعلام خضعت للفيس بوك تماما سواء في نشر التسجيلات، أو في التقارير اللاحقة التي نشرتها متابعة فيها ما ينشره ناشطون تعليقا على الحادثتين في صفحاتهم الخاصة.
وحذر التقرير وسائل الإعلام في عينة الرصد من مخاطر الاستسلام لما تنشره منصات التواصل الاجتماعي دون التحقق من مصداقية المصادر ودقة المعلومات قبل نشرها، لأنها قد تتعرض للخديعة، مشيرا إلى إن الصحف اليومية الأربعة لم تنشر تسجيلات الحادثتين في مواقعها الإلكترونية، فيما نشرت المواقع الإلكترونية التسجيلات أكثر من مرة دون أن تُخفي وجوه الفاعلين أو الضحايا فيها.
وأشار التقرير إلى أن الصحافة لجأت للتنميط في تجريم الفتاتين بسبب ما ترتديانه من ملابس، ودون أن تقدم الصحافة في عينة الرصد معلومات شاملة ودقيقة عن تفاصيل القضيتين أو حتى متابعتها مضيفا أن صوت المؤثرين والضحايا في الحادثتين ظل الغائب الوحيد عن التغطيات، ولم تقم أية وسيلة إعلامية بسؤال أي منهم عن تفاصيل القضيتين.
وسجل التقرير عدم لجوء أي وسيلة إعلامية في عينة الرصد للاتصال بالسيدة التي تم الاعتداء عليها أو حتى الشاب الذي دافع عنها أو صاحب السيارة للحصول على معلومات أوسع وأكثر دقة، وكذلك الحال مع الشخص الذي تم إطلاق الرصاص عليه، بمعنى أن الضحايا هنا ظلوا غائبين تماما عن كامل تفاصيل القضيتين.
وبين التقرير أن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تسأل ما إذا كان هذان التسجيلان مفبركين ولا يمثلان وقائع حقيقية، وقبل أن يتم التأكد من المصادر بادرت وسائل الإعلام للاعتماد على الفيسبوك لنشر محتوى التسجيلات قبل أن تتبين هوية الذين يظهرون في التسجيلين، وماهية خلفيات الحدثين، وما علاقة المصورين بالمكان وبالحدث، ولم تسأل وسائل الإعلام في عينة الرصد مبكرا أية جهات عن زمان حدوث الواقعتين.
ولاحظ التقرير أن ما وقعت فيه وسائل الإعلام في عينة الرصد وقعت فيه الجهات الأمنية والحكومية، فقد تحركت هذه الجهات لمتابعة القضيتين بعد نشر التسجيلات متأثرة بـ الفيسبوك وتوثيقاته، وتعليقات وسائل الإعلام، خاصة وأن أحدا من ضحايا حادثة الفتاتين اللتين اعتديتا على السيدة والشاب لم يقدما أية شكوى.
وأضاف التقرير أن مصداقية المصادر ظلت رهن الاختبار في القضيتين، فقد اهتمت وسائل الإعلام باللحاق بالحدث دون أن تهتم كثيرا لإجراء اختبارات حقيقية لمصداقية المصادر التي نشرت التسجيلات على منصات التواصل الاجتماعي، التي أثبتت لكل مراقب أنها أصبحت مصدرا مهما ومؤثرا للأخبار والمعلومات لكل وسائل الإعلام.
وكشف التقرير أن وسائل الإعلام في عينة الرصد لم تقدم التعريف بمصادر أخبارها؟ ولم تقدم للجمهور ما يؤكد على مصداقية ما نشرته، وفي سياق اضطراب المعلومات فقد نشرت وسائل إعلام في عينة الرصد معلومات خاطئة عن الحادثتين قبل أن يتم تصويب بعضها لاحقا، مما أوقع تلك الوسائل الإعلامية في عدم المصداقية.
وقال التقرير إن وسائل الإعلام في عينة الرصد تحيزا واضحا لصالح المرأة والشاب المعتدى عليهما من قبل فتاتين في الجاردنز، في حين ذهبت إلى اتخاذ موقف مضاد ضد حادثة إطلاق الرصاص على صاحب نادي ليلي.
وبين التقرير أن وسائل الإعلام في عينة الرصد أظهرت تنميطا واضحا للفتاتين والحكم عليهما من خلال ما يرتديانه من ثياب، ولم تتأكد وسائل الإعلام ما إذا كانتا من بنات الليل؟ أو من جنسيات غير أردنية؟ ولماذا قامتا بهذا الفعل؟ وهل اعتداؤهما على السيدة والشاب جاء بدون مقدمات؟ ولماذا أطلق الرجل الرصاص على صاحب النادي الليلي؟ وهل بينهما خلافات قديمة دفعت بالشخص مطلق النار للانتقام؟ ومن هو صاحب النادي الليلي وما هي علاقته بمطلق النار؟.
وكشف التقرير عن رصد وتوثيق 168 مادة صحفية مكررة للفترة من 15-19/8/2019 منها (42) مادة مكررة في الصحف اليومية الأربعة وبنسبة (25%)، مقابل (126) مادة مكررة نشرتها الصحافة الإلكترونية وبنسبة (75 %).
وقال التقرير إن 126 مادة مكررة اعتمدت على المصادر المعرفة وبنسبة (75 %) مقابل (42) مادة مكررة تمثل نسبة (25%)، وبلغ عدد المواد التي اعتمدت على مصدرين فأكثر (25) مادة تمثل نسبة (14.9%)، كما بلغ عدد المواد المكررة التي اعتمدت على عرض أكثر من رأي (24) مادة مكررة وبنسبة (14.3%)، فيما ظلت المعالجة القانونية والحقوقية في أدنى اهتمامات وسائل الإعلام (عينة الرصد) إذ بلغ عددها 5 مواد وبنسبة (3%) فقط.
وكشف التقرير عن تكرار (92) مادة، وبنسبة (54.8%)، منها 20 مادة في الصحف اليومية، وبنسبة (21.7 %) من إجمالي المواد المكررة، مقابل 72 مادة مكررة في الصحافة الإلكترونية تمثل ما نسبته (78.3%) من إجمالي المواد المكررة.
ووفقا للتقرير فإن وسائل الإعلام في عينة الرصد اعتمدت على المقالة الصحفية التي بلغ عددها (62 مقالا ) تمثل ما نسبته (36.9 %)، منها (21 ) مقالا مكررا تمثل ما نسبته (33.9%) من إجمالي المقالات المنشورة، كما بلغ عدد الأخبار المكررة (55) خبرا وبنسبة (32.7 %) منها (45) خبرا مكررا، تمثل ما نسبته (81.8%) من إجمالي الأخبار، كما بلغ عدد البيانات المكررة (21) بيانا تمثل ما نسبته (12.5%) تكرر نشرها جميعها، في حين بلغ عدد التقارير الصحفية والمصورة (29) تقريرا ونسبة (17.3%) منها (5) تقارير مكررة تمثل ما نسبته (17.2 %) من إجمالي التقارير التي تم رصدها.
