الحديث الصحيح ينقسم الحديث إلى قسمين، السَّند والمتن، والسَّند هو سلسلة الرجال الذين تناقلوا المتن من رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أن وصلنا، والمتن هو ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فمثلاً (حدَّثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدَّثنا سفيان قال حدَّثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنّه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال “سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنّما الأعمال بالنيِّات وإنما لكلِّ امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه”)، فما كان قبل علامتي التنصيص يُسمَّى بالسَّند، وما كان بين علامتي التنصيص هو المتن، حيث إنّ العلماء يحكمون على درجة الحديث من “السَّند”، فإن توافرت شروط الحديث الصحيح في السّند، فهو صحيح، وكذلك بالنِّسبة للحديث الحسن والضعيف وغيره، وقد عرَّف الدُّكتور محمود الطحان وغيره من مجموعة من العلماء الحديث الصحيح بما يلي: الحديث الصحيح لغةً: ضدُّ السَّقيم. وهو حقيقة في الأجسام، مجازٌ في الحديث، وسائر المعاني.
الحديث الصحيح اصطلاحاً: ما اتصل سنده بنقل العدل الضَّابط، عن مثله إلى منتهاه، من غير شذوذ، ولا عِـلَّـة.. انتهى التَّعريف، ونرى هنا أن التَّعريف الاصطلاحي احتوى على عدَّة أمور مشروطة في كلِّ راوٍ من الرُّواة، وهي ما يجب توافرها بهم، وسنشرحها الآن. ما اتِّصل سَّنده: وهو أن يكون كل راوٍ من الرُّواةِ الحديث قد أخذ وسمع مباشرةً من شيخه الذي فوقه، من أول السَّند إلى نهايته. عدالة الرُّواة: وهي صفاتٌ مشروطة في الرواة، أي يجب أن يكون كل راوٍ من الرواة مسلماً، وبالغاً، وعاقلاً، وغير فاسقٍ، و غير محروم المروءة.
ضبط الرُّواة: وهو أن يكون كل راوٍ من رواته كاملاً وتامّاً لضبطه، وهذا يشمل ضبط صدره، أي حفظه القويّ، أو ضبط كتابه، أي يجب أن يكون متقناً لكتابه الذي كتب عليه هذا الحديث بسنده ومتنه، وأن يكون متقناً لقراءته، وأن يُعرف عنه محافظته لكُتُبه. عدم الشُّذوذ: وهو ألّا يُخالف الثِّقة من هو أوثق منه، فإن خالف من هو أقلُّ درجةً بالثِّقة من كان أعلى درجةً بالثِّقة فإننا نقول إنه شذَّ. عدم العِلَّة: وهي أن يكون هناك سببٌ خفيٌّ غامضٌ يقدح في صِحَّة الحديث، مع أنَّ الظاهر من الحديث السَّلامة من الضَّعف، فإن رأى العالم الناقد الفذُّ الخبير وجود علَّةٍ في الحديث، ولم يبين سبب هذه العِلَّة، ولكنه اعتمد على الخبرة والعلم والمعرفة الواسعة في الحديث.
الحديث الحسن هو مثله كمثل الحديث الصحيح في جميع الشروط الواجب توفرها في كلِّ راوٍ من الرواة، إلَّا شرطاً واحداً، وهو أنَّه في الحديث الحسن لا يُشترط أن يكون الضَّبط بالدَّرجة نفسها التي يجب أن تكون في الحديث الصحيح، وإنَّما يكون الضَّبط أخف من الصحيح
