ممارسة العنف ضد المرأة المصرية له جذور قديمة داخل مجتمعنا المصري تؤكده ممارسات قوية للتمييز ضدها وعلاقات قوة غير متكافئة تاريخيا بينها وبين الرجل .
وتتعدد أشكال العنف الواقع علي المرأة في مراحلها العمرية المختلفة وتكون النتيجة تداعيات وآثار سلبية علي جسدها وصحتها الجنسية والإنجابية بل وتصرفاتها النفسية والسلوكية وبالتأكيد يؤثر هذا بشكل مباشر عليها وعلي تربيتها لأبنائها في المستقبل
رئيسة المجلس القومي للمرأة – التي تحدثت مؤكدة أن العنف الممارس ضد المرأة يشمل كل الطبقات سواء الغنية والفقيرة مع اختلاف درجته من مجتمع لآخر تقول: إن أضرار العنف ليست مقصورة علي نفسية المرأة ولكن تظهر بشكل أوضح علي أطفالها وتربيتهم .
وهناك عنف يقع علي المرأة نتيجة الحروب والاضطرابات والكوارث وأنه بعد حرب 67 تمت مطالبة الأمم المتحدة بحماية المرأة والطفل خلال الحروب والمنازعات المسلحة .
وأضافت: هناك أيضا العنف الأسري سواء بالزواج المبكر للفتيات أو بعملية الختان والإيذاء الجسدي للفتاة أوبتعرض الزوجة للضرب والإهانة أو بالاستيلاء علي ميراثها .
وأخيرا ترسل رئيسة المجلس القومي للمرأة رسالة لكل امرأة مصرية تطالبها بعدم السماح للآخرين بالتطاول عليها وأخذ حقوقها وممارسة العنف الجسدي والجنسي والمادي تجاهها وألا تقبل العنف مطلقا خاصة وأنه لا الدين ولا القانون ولا العرف يسمح بذلك
مرض مجتمعي
ويرى الأستاذ بكلية السياسة والاقتصاد أن ظاهرة العنف ضد المرأة مرض مجتمعي لابد أن يواجه بصورة منظمة مضيفا أن مسئولية المواجهة يقع جزء منها علي المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والمؤسسات الثقافية والتعليمية وأنه علي الدولة أن تضع تشريعات صحيحة في المكان الصحيح لتجريم كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة المصرية والأهم تنفيذ القانون بصورة حقيقية .
عنف مدرسي
ويحدثنا رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة عن العنف المدرسي ضد الفتيات مستشهدا بحادثة مدرسة الحدادين بالأقصر عندما قامت إحدي المدرسات بقص شعرهن وكيف أن هذا يؤثر علي عقل وكرامة الفتاة خاصة وأن تلك الفتاة هي أم المستقبل وجزء من شباب الأمة وأنه رغم تنازل الأباء عن حق بناتهن إلا إنه حكم علي المدرسة بستة أشهر مع وقف التنفيذ .
ونادى السيد باسم المجلس القومي للطفولة بالتركيز علي تعليم الفتاة لأنه البوابة الرئيسية للاعتماد الاقتصادي علي ذاتها وتكوين دخل لها وزيادة وعيها والتواصل مع ما يدور حولها وخاصة موضوع ختان الإناث فالأم المتعلمة تكون أكثر قبولاً في موضوع ختان الإناث وتستطيع أيضا تنظيم أسرتها .
تهديد للديمقراطية
وتشير المنسق الوطني لهيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر إلى أن ممارسة العنف ضد المرأة يوصف بأنه تهديد للديمقراطية وأنه يجب بذل جهد أكبر لحماية المرأة ومنع هذه الانتهاكات ضدها .
وأكدت أنه حان الوقت لنعمل معا لكي ينفذ المسئولون العهود التي قطعوها علي أنفسهم للقضاء علي العنف ضد المرأة وأن حق المرأة في الكرامة والمشاركة والفرصة العادلة والعدالة الفاعلة والحق في المعرفة والتحرر من الخوف وضمان فرص الاختيار والسلامة والحرية وضمان حقها الكامل في الدستور أمر محتوم لها ولأطفالها .
نصوص قانونية
وتذكر المستشارة نائبة رئيسة هيئة النيابة الإدارية العنف داخل مؤسسات الدولة ضد المرأة داخل الأقسام وفي السجون وكيف أنها تتعرض لأنواع كثيرة من العنف وان لدينا نصوصا قانونية تكرس للرجل ضد المرأة وأنه لا يوجد نص صريح عن ظاهرة التحرش الجنسي في القانون .
لافتة إلى أن قانون العمل أخرج فئات كثيرة من حمايته مثل فئات خدم المنازل مطالبة بضرورة النص في الدستور المصري علي تجريم العنف ضد النساء وإحداث تعديلات تجرم التحرش الجنسي وختان الإناث مع تلازم تعديل هذه التشريعات و نشر ثقافة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة منذ الصغر في المدارس والجامعات عنف دستوري
نوع آخر من أنواع العنف تحدثت عنه المحامية والناشطة النسائية مؤكدة أنه لم يحدث في السابق تعرض المرأة المصرية لعنف دستوري وأنه يمارس بالتشكيك في مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أمام القانون في مسودة الدستور التي تناقش في الجمعية التاسيسة .
وتضيف أنه تم شطب المادة 68 التي كانت تتحدث عن المساواة لأنه تم رفض رفع الفقرة التي تتحدث عن عدم الإخلال بأحكام الشريعة وتعديل المادة 2 بإضافة تفسير لها يجعل المصدر الرئيسي للتشريع أراء الفقهاء بكل تنوعاتها المختلف عليها وغير الملزمة والتي ينادي بتطبيقها الكثيرون من قيادات الاحزاب الاسلامي السياسي .
الحقوق والحريات
الأكثر من هذا أنهم أضافوا هذا صراحة في مادة جديدة فقرة ” الحقوق والحريات الواردة لصيقة بشخص الإنسان وهي لاتقبل تعطيلا أو انتقاصا “ثم أضافوا علي أن تمارس هذه الحقوق والحريات بشرط عدم تعارضها مع الباب الأول من مقومات الدولة والمجتمع الذي يقول آراء الفقهاء وأحكام الشريعة الإسلامية الخط الأحمر ممنوع نتجاوزه مبادئ الشريعة الإسلامية الملزمة لايستطيع أحد أن يتخطاها لأنها تمثل النظام العام وإنما آراء الفقهاء متفاوتة ومختلفة .
ثم نجد نصا آخر من أجل الأحادية الثقافية مصر بتاريخها العريق تزهو بتاريخها وبموقعها الجغرافي الفريد لأنها موزاييك للحضارة المصرية الإنسانية بتراكمات ثقافية فالشخصية المصرية نموذج للتنوع الثقافي ويأتي الدستور يتكلم عن الأحادية .
