أعلنت هيئة النزاهة العامة في العراق (مؤسسة رسمية تتولى مكافحة الفساد)، استلام بغداد أكثر من 2.8 ملايين دولار من بريطانيا، كتعويضات عن أجهزة كشف متفجرات استوردها العراق من الأخيرة وتبين أنها غير صالحة للعمل.
وجهاز كشف المتفجرات (ADE 651) وهو محمول باليد، قامت شركة ATSC البريطانية بتصنيعه، وأنفق العراق نحو 85 مليون دولار لاستيراد آلاف القطع منه، والذي تبيّن فيما بعد عدم كفاءته.
وأصدر القضاء العراقي في 25 آب/أغسطس 2014، حكما بالسجن عامين على اللواء جهاد الجابري، مدير عام دائرة مكافحة المتفجرات بوزارة الداخلية، على خلفية استيراده أجهزة كشف المتفجرات المذكورة.
وقالت هيئة النزاهة في بيان لها أذاعه التلفزيون الرسمي مساء الأحد، إن “السفارة العراقية في لندن تسلمت اليوم صكاً بمبلغ مليونين و329 ألف جنيه استرليني (نحو 2.8 مليون دولار أمريكي) والتي قضت محكمة بريطانية تعويضها للعراق”.
وأضافت الهيئة أن “المحكمة البريطانية قضت بمصادرة أموال المدان جيم ماكرويك (مدير شركة صناعة أجهزة كشف المتفجرات) البالغة 7.9 ملايين جنيه استرليني”.
كما قضت المحكمة بـ”تعويض العراق الحصة الأكبر من المبالغ المصادرة، لاعترافه (ماكرويك) ببيع أكثر من 6 آلاف جهاز سونار (تعمل بتقنية انتشار الصوت) غير صالحٍ للعمل، بمبلغٍ يقارب 40 مليون باوند (نحو 48.7 مليون دولار)”
