قال زعيم أحد أكبر الجماعات الشيعية المسلحة التي تشارك مع الجيش العراقي في عملية استعادة الفلوجة معقل تنظيم داعش الإرهابي أمس الجمعة إن المعركة النهائية لاستعادة المدينة ستبدأ خلال أيام وليس أسابيع.
العبادي يتهم جهات لم يسمها بمحاولة التصعيد في بغداد
نائب صدري: لا نستبعد دخول المتظاهرين إلى المنطقة الخضراء من جديد
وقال هادي العامري رئيس فيلق بدر المدعوم من إيران إن المرحلة الأولى التي بدأت يوم الاثنين أوشكت على الانتهاء مع استكمال التطويق الكامل للمدينة التي تقع على بعد 50 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة بغداد. وتحدث العامري وهو يرتدي الملابس العسكرية للتلفزيون الرسمي من موقع العمليات بينما كان رئيس الوزراء حيدر العبادي يقف إلى جانبه وهو يرتدي زي قوات مكافحة الإرهاب العراقية الأسود. وكان العامري قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن التحالف الشيعي شبه العسكري المعروف باسم الحشد الشعبي سيشارك فقط في عمليات التطويق وسيترك للجيش عملية اقتحام المدينة. وقال إن قوات الحشد الشعبي لن تدخل المدينة إلا إذا فشل هجوم الجيش.
من جهة أخرى، اتهم مكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، في بيان «جماعات معينة» لم يسمها بنية القيام بـ»تصعيد خطير»، وذلك في موازاة معارك الفلوجة. وأوضح البيان أن العبادي أمر وزارة الداخلية بالقيام بمهامها في حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة في وسط بغداد، وذلك لانشغال القوات العسكرية وقيادة عمليات بغداد في عمليات استعادة الفلوجة، فيما عدَّ البيان أن أي إرباك «غير مقبول وذلك بناء على تقارير استخباراتية أظهرت أن بعض الجماعات تنوي القيام بتصعيد في أنحاء العاصمة بغداد».
ويأتي هذا مع إعلان متظاهري ساحة التحرير تأجيل التظاهرات إلى إشعار آخر، مؤكدين أن التظاهرات ستعود أقوى من ذي قبل. كما اتهم المتظاهرون، في بيان لهم، حكومة العبادي ومعها عدد من الأحزاب الفاسدة بتضليل الرأي العام من خلال إلصاق التهم بحراكهم السلمي. وذكر البيان أن قرار تأجيل التظاهرات جاء للتصدي لمحاولات الحكومة بخلط الأوراق.
وحذر النائب عن «كتلة الأحرار الصدرية»، مازن المازني، من دخول المتظاهرين إلى مجلس النواب مرة أخرى في حال عدم الإسراع في تطبيق الإصلاحات.
وقال المازني، في بيان صحافي، إن سياسة الترضية التي تستخدمها رئاسة مجلس النواب وبعض رؤساء الكتل النيابية في سبيل عقد الجلسة معقدة وطويلة الأمد ولن تحل الأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن الحل الأمثل هو مناقشة مشروع الإصلاح الحقيقي مع الحكومة الاتحادية والخروج من الأزمة.
