أفاد ذوو طلبة بأن مدارس خاصة في الدولة تتخذ من الزي المدرسي باباً خلفياً للتربح، موضحين أن مدارس تطرح الزي بأسعار مبالغ فيها، ما يدفعهم إلى التوجه لمحال الأزياء التي تنتج أزياء تحمل شعارات المدارس بأسعار مقبولة.
وتفصيلاً، قالت نادية إبراهيم (والدة طالبين)، لـ«الإمارات اليوم» إن «إدارة المدرسة ترفع أسعار الزي المدرسي بشكل مبالغ فيه، في حين يمكن الحصول عليه من محال خارجية بأسعار أقل 50%».
وأضافت أنه لا يوجد فارق يُذكر في جودة الأقمشة المصنوع منها الزي المبيع في المحال والزي الذي توفره المدارس الخاصة بأسعار أعلى، وفي كثير من الأحيان يكون زي المحال أعلى جودة من الذي يحصل عليه الطالب من المدرسة، لافتة إلى أن ابنيها يحتاجان إلى نحو 1000 درهم للزي حال شرائه من المدرسة، بينما يُباع في المحال بـ450 درهماً.
وذكر عبدالله جمال (والد طالبين)، أنه اشترى الزي لابنه وابنته من المدرسة بـ1500 درهم، فيما اشترى والد طالب معهما في المدرسة الزي نفسه من محل يبيع أزياء المدارس وعليها «شعار المدرسة» بأقل من نصف هذا السعر.
وطالب المدارس الخاصة بمراعاة الوضع المالي للأسر وعدم المغالاة في أسعار الزي المدرسي، مشيراً إلى أن بعض المدارس تتخذ من الزي ورسوم النقل أبواباً خلفية للتربح، حيث يمكنها رفع أسعارها بداعي زيادة الأسعار بشكل عام.
ورأت هناء أحمد (والدة ثلاثة طلبة) أن المدارس الخاصة لا تراعي ظروف أسرة الطلاب، ولا يهمها إلا الربح، وتتفنن في إيجاد وسائل التربح بعيداً عن الرسوم المدرسية التي ربما تكون محددة من قبل الجهات المختصة، وتتضمن هذه الوسائل النقل المدرسي، والزي، وحفلات التخرج وغيرها.
وأضافت أن الأسرة التي تسجل أكثر من طالبين في المدارس الخاصة تتكبد مصروفات باهظة، سواء كانت رسوماً دراسية أو أسعاراً لكتب وزي مدرسي، ورسوم خدمة النقل المدرسي وغيرها، لذلك لابد أن تضطلع المدارس الخاصة بدورها المجتمعي، وتراعي كل هذه الظروف، دعماً منها لطلبتها والعملية التعليمية التي يجب أن تكون في المقدمة قبل التربح. وذكرت أن أبناءها يدرسون في صفوف مختلفة (الثالث والرابع والسابع) بمدرسة خاصة تعتبر رسومها متوسطة، حيث يبلغ متوسطها 20 ألف درهم للطالب، ولذلك «نكون مضطرين إلى دفع أكثر من 60 ألف درهم رسوماً دراسية والزي والكتب، إضافة إلى 18 ألف درهم للحافلات المدرسية».
توحيد الزيّ
أكدت مديرة مدرسة خاصة، فضلت عدم ذكر اسمها، أن المدرسة حريصة على أن يرتدي جميع الطلبة الزيّ نفسه، بحيث لا يوجد اختلاف إلا في نوع القطعة التي يرتديها الطالب، سواء «قميص» أو «تي شيرت» أو «الزي الرياضي»، مشيرة إلى أن التزام ولي أمر الطالب بالزي الذي يحصل عليه من المدرسة أمر ضروري
