تعد الأسرة المصرية على مر العصور محل اهتمام وعناية الدولة خاصة وان دستور قد جاء ليؤكد اهميتها ولذلك تحرص كافة الاجهزة الحكومية والوزارات المعنية على الحفاظ على استقرار الاسرة وما يتمثل بها من قيم وتقاليد فضلا عن حرصها على ترابطها ووحدة كيانها لكونها اللبنة التى يقوم عليها المجتمع.. ومع ذلك لا يمكن ان ننكر ان ذلك ليس هو حال جميع الاسر فقد يصل التوتر بين الزوجين إلى درجة تجعل الحياة بينهما مستحيلة بل قد يكون لهذا التوتر ايضا اثاره السلبية على الاطفال فى حال استمرار حياتهما بين اب وام متنازعين ومن ثم فان الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجدت ضرورة النظر للنزاع الاسرى بعين الاعتبار ووضعه موضع الاهمية والاسترشاد بالتطور التشريعى الذى عم العالم باسره والذى يخدم كيان الاسرة ودراسة العديدمن التجارب الدولية والتى تخدم ذلك الهدف لايجاد نظام مثالى يهدف إلى رأب الصدع الاسرى ومحاولة الحفاظ على كيان الاسرة وذلك بما يتفق مع ظروفنا الدينية والاجتماعية والثقافية
