أكدت وزارة الطاقة أن مشروعات النفط والغاز مستمرة دون تغيير ووفق المخطط له، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن هذا لا يمنع من دراسة ظروف العرض والطلب في السوق، واعتماد أفضل الخيارات المطروحة، ومبينة أن استراتيجية الوزارة تقوم على تقليل الكلفة وتلبية حاجات المستقبل.
وذكرت الوزارة، على هامش إطلاق تقرير حالة الطاقة في الإمارات لعام 2016 خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي، أن أسعار النفط الحالية غير مستدامة، وستشهد تحسناً إيجابياً في المستقل، مؤكدة أن انسحاب شركة «شل» من مشروع الغاز في أبوظبي لا يؤثر في منظومة الاستثمار في قطاع الطاقة.
إلى ذلك، أطلقت الوزارة، مشروع أطلس الكربون لدولة الإمارات، الذي يهدف إلى رصد جميع مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة، ويسعى إلى توفير تقارير إحصائية حول مؤشر معدل ثاني أكسيد الكربون للفرد.
وتفصيلاً، قال وزير الطاقة، سهيل المزروعي، إن «مشروعات النفط والغاز مستمرة دون تغيير ووفق المخطط له، لكن هذا لا يمنع من دراسة ظروف العرض والطلب في السوق، واعتماد أفضل الخيارات المطروحة»، مشيراً إلى أن «الاستراتيجية العامة لوزارة الطاقة تقوم على تقليل الكلفة وتلبية حاجات المستقبل».
وأضاف المزروعي في تصريحات صحافية، على هامش إطلاق تقرير حالة الطاقة في الإمارات لعام 2016 خلال القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي، أن «أسعار النفط الحالية غير مستدامة، وستشهد تحسناً إيجابياً في المستقل».
وبين أن «الشركات المنفذة للمشروعات تدير الأمر بطريقة تجارية، وهذا ما ينطبق على الدول أيضاً، بمعنى أنه إذا كان شراء الغاز مثلاً أقل كلفة من استخراجه فهذا يعني أن الخيار الأول أفضل»، مؤكداً أن «انسحاب شركة (شل) من مشروع الغاز في أبوظبي لا يؤثر في منظومة الاستثمار في قطاع الطاقة».
وذكر المزروعي أن «النسخة الجديدة من تقرير حالة الطاقة تأتي في وقت مهم، إذ زادت الأهمية للطاقة المتجددة بعد توقيع اتفاق باريس الأخير، كما أن الكلفة أصبحت منخفضة، والأسعار تنافسية».
وأفاد بأن «الإمارات تعمل على وجود خليط متوازن من كل أنواع الطاقة»، منوهاً بالدور الحيوي الذي يعلبة الشركاء الاستراتيجيون للوزارة في ما يخص إبداء الآراء وتقديم الأفكار لتنفيذ الاستراتيجية العامة للدولة.
إلى ذلك، أطلقت وزارة الطاقة، مشروع أطلس الكربون لدولة الإمارات خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة 2016، حيث يهدف المشروع إلى رصد جميع مصادر انبعاثات الغازات الدفيئة لقطاع الطاقة وقطاع الصناعة (العمليات الصناعية واستخدامات المنتجات) والزراعة واستخدام الأراضي، وتغير استخدام الأراضي والنفايات على مستوى الدولة.
ويسعى المشروع إلى توفير تقارير انبعاثات الغازات الدفيئة والتقارير الإحصائية حول مؤشر معدل ثاني أكسيد الكربون للفرد، والعمل على دعم السياسات والتشريعات، وإجراءات التخفيف لخفض الانبعاثات.
كما يسلط الضوء على مبادرات الدولة والممارسات المتبعة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة الدولة في التصدي لظاهرة تغير المناخ.
وقال المزروعي إن «إنجاز مشروع أطلس الكربون سيتحقق بدعم وتضافر جميع الجهات المعنية في الدولة»، مشيراً إلى أن «إنجاز هذا المشروع يأتي ضمن جهود تحقيق رؤية الإمارات 2021 والتنمية المستدامة».
وأوضح أن «المرحلة الأولى للمشروع ستركز على جمع البيانات من القطاعات المختلفة لحساب انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل أدق»، لافتاً إلى أن «من المقرر الانتهاء من هذه المرحلة في الربع الثاني من العام الجاري».
وعلى هامش إطلاق مشروع أطلس الكربون، تم إطلاق تقرير جرد انبعاثات الغازات الدفيئة لدولة الإمارات للسنة الثانية على التوالي، كما تم إطلاق نتائج انبعاثات الغازات الدفيئة لسنة 2015 (بيانات 2014) للقطاعات المختلفة.
وذكر وزير الطاقة، أن تقرير جرد انبعاثات الغازات الدفيئة يهدف إلى تحليل نتائج الانبعاثات من المصادر المختلفة، بهدف تعزيز أي إجراءات لتخفيف الغازات الدفيئة، ودعم قرارات الحكومة وصانعي القرار في قطاع الطاقة وتغير المناخ.
بدوره، بين وكيل وزارة الطاقة، الدكتور مطر حامد النيادي، أن نتائج تقرير جرد الانبعاثات تشير إلى أن قطاع إنتاج الكهرباء ومياه التحلية يشكل المرتبة الأولى في إنتاج الانبعاثات الدفيئة بنسبة 35% مقارنة مع القطاعات الأخرى، بينما جاء قطاع الصناعة في المرتبة الثانية في نسبة الانبعاثات بنحو 16%، تلاه قطاع النقل والمواصلات في المرتبة الثالثة بنسبة 15%.
