أكد معالي علي محمد بن حماد الشامسي رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن قرار مجلس الوزراء باعتماد خلاصة القيد الالكترونية يمثل خطوة مميزة لتطوير الخدمات الحكومية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا في التعاملات الحكومية، مما يسهل على المواطنين والمقيمين الإجراءات واختصار رحلة إنجاز المعاملات إلى أقل عدد ممكن من الخطوات وبحيث تنجز كلها خلال أقصر مدة زمنية وبما ينسجم مع التوجه الحكومي نحو توفير الخدمات في أي زمان ومن كل مكان، وبأقل التكاليف.
وقال الشامسي إن القرار تنعكس إيجابياته على العديد من الجوانب، منها تقليل التكاليف والإجراءات، وتقليل حضور المتعامل لمراكز الخدمة، إلى جانب حفظ المعلومات وربطها في بطاقة الهوية، والذي يحفظ كافة المعلومات في مكان واحد ولاستخدامات متعددة، إلى جانب الحفاظ على أمن وسرية المعلومات وحمايتها من التلاعب والاستغلال والتزوير.
وأضاف إن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية ستبدأ حاليا في إجراءات التنفيذ بالتعاون مع الجهات الحكومية والمحلية وذات الاختصاص، لتدخل الخدمة قد التطبيق مطلع يوليو القادم، وسيتم تنظيم ورش عمل للجهات لشرح آليات التطبيق وتسريع العمل للتنفيذ.
