دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الأربعاء لضرورة محاسبة من يخطئ من رجال الشرطة “فورا”وردع بعض التصرفات غير المسؤولة لأفراد الأمن بالقانون، وذلك غداة مقتل بائع برصاص شرطي إثر مشاجرة في القاهرة.
وقتل شرطي بائعا وأصاب اثنين آخرين بالرصاص الثلاثاء الماضي بالقاهرة إثر مشاجرة بينه وبين الضحية حول سعر كوب شاي، وفق ما قالت وزارة الداخلية وشهود عيان.
وطالب السيسي وزير داخليته مجدي عبد الغفار وعددا من قيادات الوزارة، خلال اجتماعه بهم، باليقظة من محاولات تعكير صفو العلاقة بين المواطنين وأجهزة الدولة، بهدف إثارة الفتنة والسعي لزعزعة استقرار البلاد، مشددا على أهمية زيادة توعية رجال الشرطة بضرورة الحفاظ على أمن وسلامة وحقوق المواطنين وحُسن معاملتهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وقال أيضا “رغم عدم انسحاب بعض التصرفات غير المسؤولة لأفراد الأمن على هذا الجهاز الوطني الذي قدم العديد من التضحيات والشهداء من أجل حماية الوطن والدفاع عن المواطنين، إلا أنه يتعين ردع تلك التصرفات بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري”.
انتهاكات متكررة
وشهدت الفترة الأخيرة ازديادًا ملحوظًا في حوادث اعتداء الشرطة على مواطنين، كان أبرزها في فبراير/ شباط الماضي، عندما قتل شرطي مواطنا في حي الدرب الأحمر وسط القاهرة جراء خلاف بينهما على أولوية المرور في الشارع ما أثار حالة من السخط الشعبي، وتجمهرا للأهالي أمام مقر مديرية أمن القاهرة.
وفي وقت لاحق، أصدرت إحدى المحاكم حكما قابلا للطعن، بالسجن 25 عاما للشرطي الذي تورط في هذه الحادثة.
وخلال الأسابيع الماضية، صدرت أحكام بالسجن تراوحت بين خمس سنوات والسجن المؤبد بحق ستة ضباط شرطة بتهم تعذيب مواطنين موقوفين حتى الموت.
وكان الغضب من انتهاكات الشرطة بمصر أحد العوامل الرئيسية لإشعال ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم استمر ثلاثين عاما، وتزامنت شرارة الغضب مع ذكرى “عيد الشرطة” التي توافق 25 يناير/ كانون الثاني من كل عام.
وبينما تقول جماعات حقوق الإنسان إن الشرطة عادت إلى سابق عهدها، تؤكد وزارة الداخلية على أن مثل هذه الحوادث “فردية” وأنها حريصة على ردع من يتورط فيها من عناصرها.
