استحوذ مستثمرون سعوديون على نحو 14 في المائة من إجمالي تعاملات الأجانب في البورصة المصرية خلال عام 2015، لتحتل المركز الثالث، بعد أميركا وبريطانيا اللتين استحوذتا على 18 في المائة و17 في المائة على التوالي، ثم دولة الإمارات العربية المتحدة التي احتلت المركز الرابع بنسبة 6 في المائة؛ وذلك بعد استبعاد الصفقات والسندات.
وبلغ إجمالي تداولات الأجانب في البورصة المصرية عام 2015 نحو 247 مليار جنيه (31.5 مليار دولار) مقارنة بـ291 مليار جنيه (37.2 مليار دولار) في 2014. وسجل رأس المال السوقي بنهاية العام الماضي نحو 430 مليار جنيه (54.9 مليار دولار)، بما يمثل نحو 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وأوضحت البورصة المصرية في تقريرها السنوي الذي أطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن إجمالي نسبة تعاملات المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية عام 2015، بلغت نحو 28 في المائة، استحوذ العرب منها على 8 في المائة، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على 20 في المائة من تعاملات السوق بعد استبعاد الصفقات والسندات؛ وقد حقق المستثمرون الأجانب صافي شراء بنحو 104 ملايين جنيه (13.3 مليون دولار)، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بنحو 212 مليون جنيه (27.1 مليون دولار) بنهاية العام الماضي.
وبالنظر إلى توزيع الاستثمارات الأجنبية الوافدة، بحسب التقرير، فقد استحوذت أوروبا على النصيب الأكبر من تعاملات الأجانب في السوق المصرية بنسبة 39 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية خلال 2015 بعد استبعاد الصفقات والسندات، بينما بلغ نصيب العرب نحو 29 في المائة، ثم أميركا وكندا 20 في المائة.
وقال التقرير إن البورصة المصرية شهدت دخول ما يقرب من 18 ألف مستثمر جديد عام 2015، وكانت الزيادة الأكبر من نصيب المؤسسات والتي ارتفعت بنحو 43 في المائة لتسجل زيادة قدرها ما يقرب من 1.700 مؤسسة، وقاد هذا الارتفاع المؤسسات الأجنبية والتي قفزت بنحو 47 في المائة ليرتفع عدد المؤسسات الأجنبية المسجلة حديثًا في السوق المصرية إلى 1.198 مؤسسة.
وبلغ إجمالي عدد المستثمرين الجدد المسجلين في البورصة خلال 2015 نحو 647 من المستثمرين العرب مقابل 495 في عام 2014. وليرتفع عدد المؤسسات العربية إلى 84 مقابل 76 في عام 2014، بإجمالي 731 في عام 2015 مقابل 571 العام 2014؛ كما ارتفع عدد المستثمرين الأجانب إلى 846 مقابل 665 في عام 2014، وزاد عدد المؤسسات إلى 1198 مقابل 815 في عام 2014، بإجمالي 2044، مقابل 1480 العام 2014.
فيما انخفض عدد المستثمرين المصريين إلى 14776 مقارنة بـ19331 مستثمرا عام 2014، كما زاد عدد المؤسسات المسجلة حديثًا إلى 404 مقابل 290 في عام 2014، بإجمالي 15180 عام 2015، مقابل 19621 في عام 2014.
واستحوذ الأفراد خلال عام 2015 على النسبة الأكبر من قيمة التعاملات في السوق، حيث مثلت نسبة تعاملاتهم نحو 61 في المائة من إجمالي التعاملات في السوق، مقابل 39 في المائة للمؤسسات، وذلك بعد استبعاد قيم الصفقات والسندات.
وعلى صعيد شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية المدرجة في بورصة لندن، أوضح التقرير أن أداءها كان متفاوتًا خلال عام 2015، إذ تصدرت شهادات الإيداع الدولية لشركة «إيديتا» للصناعات الغذائية الارتفاعات بنسبة 22 في المائة، تلاها شهادة «السويس للإسمنت» بارتفاع قدره 11 في المائة، وعلى الجانب الآخر فقد سجلت شهادات «البنك التجاري الدولي – مصر» و«أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة» و«بالم هيلز للتعمير» و«المصرية للاتصالات» و«المجموعة المالية هيرميس» و«غلوبال تليكوم القابضة» انخفاضات بنحو 19 في المائة و22 في المائة و33 في المائة و36 في المائة و48 في المائة و55 في المائة على التوالي.
وأشار التقرير إلى تسوية التعاملات العالقة للمستثمرين الأجانب، موضحًا أنه لا قيود على الدخول والخروج من البورصة المصرية حاليًا. وأضاف أن «البنك المركزي أتم خلال العام تسديد كافة مستحقات المستثمرين التي كانت عالقة من سنوات سابقة، حيث تم بنهاية العام سداد ما يزيد عن نصف مليار جنيه هي قيمة مستحقات سابقة عن عام 2012. ليغلق بذلك ملفا سبب قلقًا للمستثمرين الأجانب لفترات طويلة فيما يتعلق بحرية دخول وخروج المستثمرين، ويساعد على جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق خلال الفترة القادمة».
ووفقًا لمعدل التغير في مؤشر أسعار مؤشر «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة المقوم بالدولار الأميركي خلال عام 2015، جاءت مصر في المرتبة الحادية عشرة بنسبة هبوط بلغت 25 في المائة، فيما تصدر المؤشر اليوناني بنسبة هبوط بلغت 64 في المائة تلتها البرازيل 44 في المائة وكولومبيا 44 في المائة وبيرو 32 في المائة وجنوب أفريقيا 27 في المائة وتايلاند 26 في المائة، بينما غردت المجر خارج السرب بنسبة ارتفاع بلغت 35 في المائة.
وأرجع التقرير هبوط بعض مؤشرات البورصة في عام 2015، إلى «الوضع الاقتصادي العالمي والأوضاع الإقليمية» كتحديات إقليمية ودولية لها تأثيراتها المباشرة وغير المباشرة على الأداء العام، مشيرًا إلى استمرار معاناة الاتحاد الأوروبي من أزمة المديونية، وعدم تعافي الاقتصاد الأميركي بما يكفي، وتراجع أسعار العملات الآسيوية لأدنى مستوياتها منذ عام 1997. وتفاقم الوضع السياسي والعسكري في الشرق الأوسط، وتباطؤ الاقتصاد الصيني، وأكبر خسارة أسبوعية متتالية للبترول في 29 عاما، بالإضافة إلى حرب العملات بين الصين وأميركا.
