قضت محكمة كويتية، الأربعاء، غيابيا، بسجن عضو مجلس الأمة البرلمان الكويتي عبد الحميد دشتي، 14 عاما وستة أشهر، بتهمة الإساءة إلى السعودية والبحرين.
وقالت مصادر قضائية، مفضلة عدم الكشف عن هويتها كونها غير مصرح لها بالإدلاء بتصريحات للإعلام، إن محكمة الجنايات قضت بحبس “دشتي” 11 سنة وستة أشهر عن تهمة الإساءة للسعودية، وثلاث سنوات عن تهمة الإساءة للبحرين.
وأوضحت أنه بإمكان “دشتي” استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف شرط تسليم نفسه أو القبض عليه لتنفيذ الحكم، كون البرلمان الكويتي أسقط الحصانة عنه، وصدرت بحقه مذكرة توقيف من النائب العام في وقت سابق.
يُذكر أن النائب “دشتي” غادر الكويت قبل رفع الحصانة عنه، وقدم اعتذارا عن عدم حضوره لجلسات البرلمان، مرفقا ذلك بتقارير طبية لخضوعه للعلاج، وقبل البرلمان في وقت سابق عذره.
وفي 15 آذار/ مارس الماضي، وافق مجلس الأمة على طلب النيابة العامة برفع الحصانة النيابية عن النائب، على خلفية قضية أمن دولة تتعلق بتهمة الإساءة إلى السعودية.
وكان “دشتي” دعا في مداخلة عبر القناة الفضائية السورية، خلال شهر شباط/ فبراير الماضي، إلى “ضرب أساس الفكر التكفيري الوهابي في عقر داره”، في إشارة واضحة إلى السعودية دون أن يذكرها صراحة.
وعقب ذلك، تلقَّت وزارة الخارجية الكويتية مذكرةً رسميةً من السفارة السعودية لدى الكويت تفيد بأنَّ النائب تهجم على المملكة وأساء إليها، وحرض ضدها في مداخلة تلفزيونية على قناة موالية للنظام السوري.
وفي كانون الثاني/ يناير قررت السلطات الكويتية، رفع الحصانة النيابية عن “دشتي” بتهمة الإساءة إلى السلطات البحرينية.
وأثار النائب موجة من الجدل عندما كتب على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” في أيلول/ سبتمبر الماضي، أن “الشعب البحريني سينتصر ويرحل الغزاة”، دون أن يوضح من يقصد بالغزاة، ما جعل السفارة البحرينية في الكويت تتقدم بشكوى لدى وزارة الخارجية الكويتية.
وخضع “دشتي” في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي للتحقيق أمام النيابة العامة، في الدعوى المرفوعة من وزارتي الخارجية البحرينية والكويتية.
لكن النيابة أخلت سبيله بعد ساعات قليلة، بسبب الحصانة النيابية التي يتمتع بها، بوصفه عضوا في مجلس الأمة المنتخب، قبل رفع الحصانة عنه هذا العام.
