كشف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة عن أن الدولة ستوقع الإتفاق العالمي الجديد حول المناخ المزمع توقيعه في 22 إبريل الجاري في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وهي الإتفاقية التي كان قد اقرها ممثلو الأطراف المشاركة في مؤتمر باريس حول المناخ وتشمل/ 195/ دولة زائد الإتحاد الأوروبي والتي تهدف للحد من ظاهرة الإحتباس الحراري. ومن المقرر أن تحل الإتفاقية الجديدة محل بروتوكول كيوتو الذي سينتهي العمل به في عام 2020 .
جاء ذلك في تصريح خلال إفتتاح معاليه اليوم “معرض دبي الدولي للأخشاب 2016” المعرض الأضخم للأخشاب وصناعتها ومكائنها في المنطقة الذي تستمر فعالياته حتى 6 ابريل الجاري على أرض مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة / 250 /عارضا من /20 /دولة.
وأضاف معاليه أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الطاقة المتجددة وهي سبقت بأكثر من ست سنوات ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر باريس آواخر العام الماضي حيث قامت الدولة بتمويل أكثر من/ 30/ مشروعاً للطاقة المتجددة في/ 28/ دولة من الدول النامية بتكلفة /840 /مليون دولار أميركي منذ حوالي ست سنوات وحتى الوقت الحالي ويأتي هذا التمويل على شكل قروض تنموية .
يذكر ان مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ في فرنسا قد أقرّ مساعدة الدول النامية على مواجهة ظاهرة الاحتباس الحراري بنحو /100 / مليار دولار سنويا في2020 كما أن الإلتزامات المالية مفروضة على الدول الصناعية والتي تتحمل مسؤولية تاريخية في قضية التقليل من الإنبعاثات الكربونية كما أن الدول النامية مشجعة بشكل طوعي للمساهمة في مشاريع خفض الإنبعاثات الكربونية و ذلك من خلال الصندوق الاخضر الذي تم تأسيسه.ونوه إلي أن الإمارات خلال السنوات الست الماضية قطعت شوطا كبيرا في تعزيز مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم حيث إستثمرت الإمارات ما يفوق /840 /مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم في البلدان الصغيرة وفي تعزيز قطاع الطاقة النظيفة في العالم وبالتالي الإمارات سباقة في العالم بتأسيس مشاريع الطاقة النظيفة فيما بدأ العالم للتو في تأسيس الصندوق الأخضر.
و أضاف أن الإمارات أطلقت العديد من المبادرات لخفض الإنبعاثات الكربونية منها إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قبل ثلاث سنوات ” إستراتيجية دولة الإمارات للتنمية الخضراء” والتي نعمل عليها لتعزيز قطاع النمو الأخضر وبإعادة تشكيل الحكومة الأخير قبل نحو شهرين أضاف إختصاص التغير المناخي للبيئة مما يعزز تطلعات الحكومة لخفض الإنبعاثات الكربونية على مستوى العالم.
و تحدث معالي الوزير الزيودي عن ظاهرة قطع أخشاب الغابات بشكل غير قانوني في العالم وكيفية موازنة التغيير المناخي والحد من هذه الممارسات السلبية في العالم اليوم حيث تعمل مختلف الإتفاقيات الدولية بما فيها إتفاقية تغير المناخ بالاضافة للالتزام الدولي بخفض الإنبعاثات الكربونية وأحد الشروط في الدول الإستوائية والدول التي لديها غابات هو تخفيف قطع الأخشاب وحرق الغابات للتقليل من الإنبعاثات الكربونية والدول ملزمة بالعمل عليها من خلال إتفاقية تغير المناخ الجديدة.
وأضاف معاليه إن الإمارات تولي قضية الأمن الغذائي أهمية كبيرة وهي الملف الرئيسي الذي يربط كافة القضايا مثل ندرة المياه والمواضيع الأخرى.
و قال نحن في الوزارة مسؤولون عن جودة الأخشاب التي تستوردها الدولة لضمان مطابقتها للمواصفات البيئية التي نضعها في هذا المجال.. ونوه أن المعرض بشكل عام جاء مطابقاً للمواصفات حيث أن الشركات العارضة تعتمد معايير عالمية صارمة في إنتاج الأخشاب.
ويشدد المعرض على أهمية الإستدامة في الموارد الخشبية في وقت يشهد قطاع البناء والتشييد تنامياً في استخدام المواد الخشبية كبديل للعديد من المواد المعدنية الأخرى.. ويركّز المعرض على أساسيات البناء الأخضر طيلة فترة انعقاده على مدى ثلاثة أيام.
ويركّز المعرض على مدى ثلاثة أيام على أهمية الاستخدام القانوني للأخشاب ومنح تراخيص رسمية للشركات المصنّعة للخشب والمصدرة إلى الدول الأوروبية مع التركيز على مزايا وتحديات الحصول على هذه التراخيص.
ويتم خلال المعرض عرض باكورة واسعة من منتجات الأخشاب المخصصة لصناعات البناء انطلاقاً من موضوع استدامة الأخشاب في أعمال البناء الذي يعد أبرز مواضيع هذه الدورة من المعرض.. كما يشهد المعرض عرض ماكينات تصنيع مختلف أنواع المنتجات الخشبية وذلك تلبية لطلب المصانع المحلية والإقليمية كما شهد المعرض عرض مجموعة واسعة من مكائن الأخشاب والآليات الأوروبية والصينية والأميركية وغيرها.
وتتنوع اختصاصات عارضي معرض دبي الدولي للأخشاب ومكائن الأخشاب بين الشركات العارضة للماكينات وعارضي الخشب الصلب والخشب اللين وأدوات البناء والأرضيات والخشب الرقائقي والقشور الخشبية والألواح وعارضي الطلاء والمواد اللاصقة والغراء و يشارك فيه/ 8 / اجنحة وطنية وهيئات والمنظمات الحكومية وعارضي الأدوات والشفرات والقواطع الخشبية وغيرها من المنتجات ذات الصلة و زيادة في مساحة العرض وعدد المشاركين يصل الى 20 بالمائة مقارنة بالدورة السابقة و زار المعرض في يومه الأول مجموعة واسعة من التجار والمهندسين والمهندسين المعماريين وصناع القرار من قطاعات البناء والبيئة والتشييد وغيرها من القطاعات ذات الصلة وفقاً للمنظمين.
