هل يجب على المرأة زكاةٌ فى مؤخر الصداق الذي لا يزال في ذمة زوجها ولم يحلّ أجله؟
أجابت دار الإفتاء: من المقرر شرعًا أن زكاة المال ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة وفرضُ عينٍ على كل مسلمٍ توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهمها: أن يبلغ المالُ المملوكُ النصابَ الشرعي فائضًا عن الحاجة الأصلية، وأن يمضي عليه سنةٌ قمرية كاملة. والنصاب المعتبر لوجوب الزكاة في المال هو أن يبلغ ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21. وقد اختلفت كلمة الفقهاء في زكاة صداق الزوجة – وهو المهر- فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الزكاة على المرأة في صداقها ولو لم تقبضه، لكن تخرج هذه الزكاة عند القبض عمّا فات من السنوات، وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم وجوب الزكاة فيه حتى تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول القمري من يوم قبضه، لأنه وإن كان دينًا مستحقًّا لها إلا أنه بدلٌ عمّا ليس بمال، وبناءً عليه ترى دار الإفتاء المصرية أنه لا زكاة على المرأة في مؤخر صداقها ما لم تقبضه بالغًا النصاب أو يبلغ ما لها من الأموال به النصاب ويحول عليه الحول.
ى حالة شراء سيارة جديدة هل من الأفضل عمل عقيقة ووليمة للأهل والمحتاجين وإطعامهم فى المنزل أم تقسيم مبلغ الوليمة على المحتاجين فقط يرجى الإفادة ايهما أفضل؟
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية: إن العقيقة لفظ يطلق على ذبح شاة لمن رزقه الله ولدا أو بنتا, ولا يطلق على خلاف ذلك. وإن أردت شكر نعمة الله عليك أن رزقك سيارة, فلا حرج أن تتصدق كيفما شئت أو أردت, سواء قمت بذبح شاة, أو إنفاق أموال, فالتقرب إلى الله وشكره على نعمه بالتصدق من أفضل الأعمال والقربات.
ما حكم عمل عملية تجميل للأسنان حيث تسبب جرحا في الشفاه من الداخل وتتسبب في آلام الفك واللثة؟
أجابت لجنة الفتوى: إنه لا بأس بإجراء عمليات التجميل لإزالة التشوه ورفع الضرر لأن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ، ودرء المفاسد وتقليلها وقد ثبت أن عَرْفَجَةَ بْنَ أَسْعَدَ، »قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلَابِ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ« سنن أبي داود (4/ 92).
متى تجب الصدقة وهل يجوز إخراجها للأقارب؟
أجابت لجنة الفتوى: تجب الصدقة إذا نذرها المرء فتصير نذرا يجب الوفاء به، أو إذا كانت زكاة. وأما حكم إخراجها للأقارب: فالأقارب قسمان، الأول: قسم تجب على الإنسان نفقته كالأبوين والأولاد والزوجة، والإجماع على أنه لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة، لأن المفروض فى المزكى أن ينفق عليهم النفقة الكافية. والثاني: قسم لا تجب عليه نفقته، كالعم والخال والعمة والخالة.
وقد اتفق الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة للقسم الثانى، بل هم أولى بها من غيرهم، لأنها تكون زكاة وصلة رحم فى وقت واحد كما رواه أحمد والترمذى وحسنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم »الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذى الرحم ثنتان، صدقة وصلة«.
ما حكم من طلق زوجته عند مأذون ولم يتلفظ بلفظ الطلاق؟
أجابت لجنة الفتوى: إذا طلق الرجل زوجته كتابيا عبر قسيمة الطلاق القانونية, كانت تلك طلقة شرعية ولو لم يتلفظ, وتحسب من عدد الطلقات التي يملكها الرجل على زوجته.
