أكدت وزيرة الدولة للسعادة، عهود الرومي، أن الدولة وضعت معايير ومواصفات ينبغي التركيز عليها عند اختيار الرئيس التنفيذي في مجال السعادة، موضحة أنه ينبغي أن يقود التغيير في كل برامجه، ويعمل كمنسق عام لقياس مدى تأثير برامج السعادة.
قالت الرومي إنه سيكون هناك رئيس تنفيذي للسعادة والإيجابية في كل جهة حكومية، ذو مواصفات قياسية محددة، وهي أن يكون إيجابياً ومتفائلاً، ولديه قدرة على إدارة التغيير، ولديه شغف بالعمل، موضحة: «سنقيّم شخصيته بشكل متكامل وأداءه، بحيث يعمل كمنسق أساسي للمبادرات في مجالس السعادة».
وأشارت إلى أن تقريراً أصدرته الأمم المتحدة أخيراً لقياس مستوى السعادة في 2015، أظهر إحصاءات صادمة عن منطقة الوطن العربي، موضحة أن «التقرير هدف إلى قياس مستوى السعادة لدى جميع الشرائح، ومن بينها مستوى السعادة لدى المراهقين الذين لم تتعد أعمارهم 18 عاماً، الذي أظهر أن الشباب في المنطقة هم الأعلى في معدلات المعاناة من الاكتئاب والتشاؤم والقلق».
وأضافت: «المستقبل بيد الشباب والمراهقين، فإذا كان المستقبل مرهوناً بالاكتئاب والقلق والتشاؤم، فإن السعادة والإيجابية عنصران يهيمنان على مدى الإنتاجية التي نتوقعها خلال الأعوام المقبلة»، مضيفة أن السعادة تسهم في الأمن والاستقرار والتماسك العالمي.
وأكدت الرومي أنه لو كانت هناك منطقة في العالم تحتاج إلى السعادة والإيجابية، فإنها منطقة الوطن العربي، لكثرة الاضطرابات التي شهدتها خلال الأعوام الماضية، مضيفة: «كل النزاعات والصراعات مصدرها عدم التسامح، وعدم الإيجابية»، مشيرة إلى أن «الإرهابي في أي منطقة في العالم تفكيره متشائم، ذو نظرة سوداوية نحو العالم، ما يدفعه إلى قتل نفسه وقتل الآخرين».
وأضافت أن عملها غير منحصر في «وزارة سعادة»، بل أنها وزيرة دولة للسعادة، بحيث أنها عمل كل الجهات والمؤسسات الحكومية، سواء الاتحادية أو المحلية، مضيفة «فريق عملنا يتكون من 90 ألف موظف، وهم موظفو الحكومة، وميزانيتنا هي 48.5 مليار درهم، وهي ميزانية الحكومة، إذ إننا نريد العمل مع الأجهزة الحكومية كافة لتحقيق النتائج».
وأوضحت الرومي أن السعادة تأتي على مستويين، فردي وشامل، إذ إن الفردية تكون آنية، بمعنى أن الشخص يحصل على سعادة لحظية من السفر إلى مناطق جديدة أو الحديث مع أصدقائه، وأسرته، لكن الدولة تعمل على تحقيق السعادة الشاملة، التي تكون بالرضا عن الحياة، والتوازن بين العمل والحياة، وتوفير البيئة المناسبة، والخدمات التي تستطيع الحكومات التأثير فيها ورفع مقاييسها.
وأشارت إلى دراسات علمية أجراها عدد من المؤسسات الطبية خلال السنوات الماضية، أظهرت أن الإنسان السعيد يعيش من سبع إلى 10 سنوات أكثر من الإنسان غير السعيد، وترتفع مناعته بنسبة 35%، ويقل التوتر لديه بنسبة 23%، كما أن معدل دقات قلبه أقل بست مرات عن غير السعيد، ما يحسّن من مستوى الضغط، موضحة «كل هذه العوامل ستؤثر ليصبح المجتمع صحياً، وتالياً يوفّر مليارات تصرف على الخدمات العلاجية».
وأضافت أن السعادة تؤثر كذلك في الإنتاجية والاقتصاد والتنافسية، إذ إن الموظف السعيد تكون إنتاجيته ضعف الموظف غير السعيد، وتالياً ترفع إنتاجية الاقتصاد بنسبة 17%، وتضاعف الدخل القومي مرتين، لافتة إلى أن السعادة تسهم في رفع مستوى التسامح لكل شخص «لذا لدينا وزيرة سعادة، وأخرى للتسامح في الدولة، ما يسهم في الاستقرار والتماسك والأمن العائلي».
وأوضحت الرومي أنه سيتم قياس مستوى السعادة والإيجابية في مجتمع الإمارات، إضافة إلى التقارير العالمية التي تقيس هذه المستويات سنوياً، وما هي عوامل التأثير عليها، سواء كان الشخص طفلاً أم مراهقاً، أو طالباً، أو مستثمراً، أو رائد أعمال، أو متقاعداً.
ولفتت إلى أن الأشخاص في طبيعتهم ينحازون إلى الأخبار السلبية في الإعلام، لأن من طبيعة الإنسان أن يهتم بالأخطار التي حوله ليحمي نفسه منها، لذلك يركز الإعلام على هذه النقطة، وينشر الأخبار السلبية بمعدل 17 خبراً سلبياً لكل خبر إيجابي، وفق الدراسات، مضيفة أن تأثير هذه الأخبار لا ينعكس فقط على المُطّلع والقارئ، بل كذلك على كاتب الخبر وناشره، إذ إنه يتعرض إلى كم هائل من الأخبار السلبية، التي يمكن أن تفضي إلى تزعزع الثقة، والإصابة بنوبات الهلع والقلق، لذا ينبغي عدم التركيز فقط على تغطية الجوانب السلبية لكل حدث، بل لابد من التركيز على البطولات في كل حدث.
