أعلن البيت الأبيض في تغريدة على حسابه على تويتر عن إقالة سالي ييتس القائمة بأعمال وزير العدل الأميركي وتعيين دانا بوينتي المدعي العام للمقاطعة الشرقية لولاية فرجينيا بعد رفضها تطبيق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن حظر السفر.
و اتخذت ييتس التي تعد أكبر محامية عن الحكومة الاتحادية خطوة نادرة غير معتادة بتحدي ترامب بقولها إن وزارة العدل لن تدافع عن قيود جديدة على السفر تستهدف سبع دول ذات أغلبية مسلمة لأنها غير مقتنعة بأنها قانونية.
وأبلغت ييتس محامي وزارة العدل في رسالة بأنها لا تعتقد أن الدفاع عن الأمر سيكون “منسجما مع التزام هذه المؤسسة الراسخ بالسعي دوما من أجل العدالة والدفاع عن الصواب”.
ورفض البيت الأبيض تعليقاتها وقال إن ترامب تصرف بموجب سلطاته الرئاسية.
وقال ستيفن ميلر المستشار السياسي لترامب لوسائل إعلام أميركية “أعتقد أن هذا دليل آخر على مدى تسييس نظامنا القانوني.”
قال النائب العام لولاية واشنطن إنه رفع قضية تطعن في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر على دخول مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين، بحجة أنه غير دستوري وغير قانوني وطالب بوقف تطبيقه فورا.
طعن بالقرار
من جهة أخرى، قال النائب العام لولاية واشنطن إنه رفع قضية تطعن في قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر على دخول مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين، بحجة أنه غير دستوري وغير قانوني وطالب بوقف تطبيقه فورا.
وصرح النائب العام بوب فيرغسون في مؤتمر صحافي “لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس .. وفي قاعة المحكمة فإن الدستور هو الذي يسود وليس الصوت المرتفع”.
وتستهدف القضية التي رفعها فيرغسون — وهي الأولى من نوعها – ترامب ووزارة الأمن القومي ومسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأميركية. وتدعو إلى اعتبار بنود رئيسية في الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس بشان الهجرة غير قانونية وغير دستورية.
وتقول الشكوى إن حظر السفر يفرق بين العائلات ويضر بها “ويقوض مصلحة واشنطن السيادية في أن تبقى مكانا يرحب بالمهاجرين واللاجئين”.
وقدمت العديد من الشركات الكبرى في ولاية واشنطن ومن بينها أمازون وإكسبيديا، شروحات توضح فيها تأثيرات قرار ترامب على عملها وموظفيها.
وقال حاكم واشنطن جاي إنسلي الذي انضم إلى فيرغسون في مؤتمر صحافي “إلى حين يحاسب الكونغرس هذه الإدارة على الأضرار المعنوية والقانونية الواضحة التي يعاني منها أبرياء وهم الأشخاص الملتزمون بالقانون الذين يدخلون إلى بلادنا، فإن الولاية هي المكلفة بحماية وحفظ حقوق الأشخاص الذين يعيشون داخل حدودنا”.
وتدعو القضية المحكمة إلى تحديد موعد جلسة استماع خلال أسبوعين.
على صعيد ذي صلة، وزع مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية مسودة مذكرة تنتقد الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب بشأن الحد من الهجرة في حين أفادت السفارات الأميركية بالخارج بوجود حالة من الغضب إزاء القرار.
