«الخليج الأول» و«أبو ظبي الوطني»: نحو اندماج وشبكة دولية

أوصى مجلسا إدارة «بنك الخليج الأول» و»بنك أبو ظبي الوطني» بالإجماع بالموافقة على اندماج المصرفين المدرجين في سوق أبو ظبي للأوراق المالية تحت اسم «بنك أبو ظبي الوطني» بإجمالي أصول يبلغ نحو 642 بليون درهم (175 بليون دولار) وقيمة سوقية توازي 106.9 بليون درهم إماراتي (29.1 بليون دولار). وسيكون المصرف العتيد الأكبر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسيواصل المصرفان العمل كمؤسستين مستقلتين إلى حين نفاذ الاندماج المتوقع إتمامه في الربع الأول من 2017.
وتخضع عملية الاندماج للعديد من الشروط بما فيها الحصول على موافقة 75 في المئة على الأقل من الأسهم الممثلة في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد أصولاً والمكتمل النصاب لـ «بنك أبو ظبي الوطني» و»بنك الخليج الأول» كما يخضع الاندماج للحصول على موافقة كل الهيئات التنظيمية المعنية. وأكد المصرفان في بيان مشترك أن عملية الاندماج «سينتج منها مصرف ذو قوة مالية كبيرة وخبرة واسعة وشبكة عالمية تؤهله لأداء دور رئيس في دعم الطموح الاقتصادي لدولة الإمارات على الصعيد المحلي فضلاً عن دوره في ترسيخ أواصر العلاقات والشراكات المتنامية التي تربط الدولة بالاقتصاد العالمي». وستكون للمصرف شبكة دولية من فروع ومكاتب في 19 دولة حول العالم.
وتأكيداً على أن خطوة الاندماج بين المصرفين كانت بدعم من حكومة أبوظبي أعلن ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعمه اتفاق الاندماج. وقال: «إنها خطوة حيوية وبناءة تفتح آفاقاً أوسع وفرصاً استثمارية واعدة لمصلحة القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني. وإن الخطوات الطموحة باندماج المصرفين ومتانة مراكزهما المالية ستؤدي إلى تكوين كيان مصرفي وطني مؤهل لزيادة قدراته التنافسية في شكل أكثر كفاءة».
وأوضخ البيان أن الصفقة المقترحة تمثل اندماجاً بين طرفين متكافئين وسيجري تنفيذها عبر آلية «تبادل الأسهم»، حيث سيحصل مساهمو «بنك الخليج الأول» على 1.254 سهم في «بنك أبو ظبي الوطني» في مقابل كل سهم يملكونه. ويتضمن سعر التبادل حسماً بنسبة 3.9 في المئة من سعر سهم «بنك الخليج الأول» وفق سعر إغلاق يوم التداول الموافق 30 حزيران (يونيو) 2016 وحسماً بنسبة 12.2 في المئة من معدل سعر سهم «بنك الخليج الأول» لفترة الأشهر الثلاثة السابقة على التصريح عن المعلومات المتعلقة بالاندماج المقترح في 16 حزيران 2016.
وبعد إصدار «بنك أبو ظبي الوطني» للأسهم الجديدة سيملك مساهمو «بنك الخليج الأول» نحو 52 في المئة من المصرف العتيد، بينما سيملك مساهمو «بنك أبو ظبي الوطني» نحو 48 في المئة، وستبلغ حصة حكومة أبو ظبي والجهات التابعة لها نحو 37 في المئة من الإجمالي وسيُلغى إدراج أسهم «بنك الخليج الأول» من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبو ظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج. وسيضم مجلس إدارة المصرف العتيد بعد نفاذ الاندماج أربعة أعضاء سماهم «بنك الخليج الأول» وأربعة أعضاء سماهم «بنك أبو ظبي الوطني».
وسيتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة المصرف، ويشغل حالياً رئاسة مجلس إدارة «بنك الخليج الأول» وسيشغل ناصر أحمد السويدي منصب نائب رئيس مجلس الإدارة وهو يشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة «بنك أبو ظبي الوطني». وسيتولى عبد الحميد محمد سعيد، عضو مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «بنك الخليج الأول» حالياً، منصب الرئيس التنفيذي للمصرف الجديد بعد نفاذ الاندماج، وسيتولّى أعضاء مجلس الإدارة الجدد مهامهم في تاريخ نفاذ الاندماج. وسيواصل كل من أندريه الصايغ وأليكس ثيرسبي إدارة مصرفيهما في شكل مستقل لحين نفاذ الاندماج.