تهدف الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، لتحقيق العدالة الاجتماعية في إطار إستراتيجية 2030 لبناء مجتمع عادل متكاتف يتميز بالمساواة في الحقوق والفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ويقوم على التوازي بمساندة شرائح المجتمع المهمشة ويحقق الحماية للفئات الأولى بالرعاية .
وفي السطور التالية نستعرض أبرز بنود البعد الاجتماعي بإستراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” .
أولا: الصحة
تحسين المؤشرات الصحية عن طريق تحقيق التغطية الصحية والوقائية الشاملة والتدخل المبكر لكافة المواطنين بما يكفل الحماية المالية لغير القادرين، ولتكون مصر رائدة في مجال الخدمات والبحوث الصحية والوقائية عربياً وإفريقياً، والنهوض بصحة المواطنين، وإتاحة البيانات الدقيقة التي تؤدي إلى اتخاذ قرارات سليمة في الوقت المناسب مع تحسين كفاءة إدارة موارد القطاع في إطار من الشفافية والمساءلة.
ثانيا: التعليم والتدريب
إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون التمييز، وفي إطار نظام مؤسسي، وكفء وعادل، ومستدام، ومرن. من خلال تفعيل قواعـد الجـودة والاعتمـاد المسايرة للمعـايير العالمية، وتطوير المناهج بجميع عناصرها والبنية التنظيمية للوزارة، وتطوير منظومة تعليم (مهني وفني وتدريب)،وفقاً لاحتياجات خطط التنمية، ودعم وتطوير قدرات هيئة التدريس والقيادات، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتفعيل العلاقة الديناميكية بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
ثالثا: الثقافة
وجود منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع تحترم التنوع والاختلاف ودعم الصناعات الثقافية كمصدر قوة للاقتصاد، رفع كفاءة المؤسسات الثقافية والعاملين بالمنظومة ككل، وحماية وتعزيز التراث بكافة أنواعه.
