زاجل نيوز14\مايو\2022
بحثت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس، مشروعا تمهيديا لقانون عضوي يتعلق بالجمعيات، وآخر يتيح “للعمال الأجراء” الاستفادة من عطلة مدتها سنة كاملة من أجل إنشاء مؤسسة.
وترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة، درست خلاله مشروعا تمهيديا لقانون عضوي بتعلق بالجمعيات.
ويندرج مشروع هذا النص في إطار النظرة الجديدة لتعزيز الآليات المتعلقة بتنشيط الحركة الجمعوية وترقية دورها في تطوير المجتمع وتعبئة المواطنين لضمان أداء أدوارهم كاملة في ديناميكية التنمية التي تشهدها البلاد.
كما بحثت الحكومة الجزائرية، في مشروع تمهيدي لقانون يتمم القانون رقم 90 ـ 11 الـمؤرخ في 21/04/1990 والـمتعلق بعلاقات العمل.
ويهدف مشروع هذا النص التشريعي إلى إدراج حق جديد لصالح العمال الأجراء، يتيح لهم الاستفادة من عطلة مدتها سنة كاملة من أجل إنشاء مؤسسة، كما يضمن لهم حق العودة إلى مناصب عملهم الأصلية، في حالة عدم تجسيد مشاريعهم في إنشاء مؤسسة، وذلك من شأنه أن يعزز روح الـمقاولاتية لدى العامل الأجير والـمساهمة في ترقية الاقتصاد.
وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.
