أكد المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة السعودية تركي الطعيمي أن وزارة التجارة تتابع حاليا أسعار السلع الغذائية بالسوق السعودية، وهي الآن مستقرة، وتأتي هذه التأكيدات الرسمية بعد انتشار شائعات بالسوق المحلي عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن عزم شركات محلية رفع أسعار منتجاتها بحجة ارتفاع تكاليف الوقود والطاقة بعد القرارات الحكومية الصادرة أخيرا.
وفيما يخص أسعار منتجات الألبان قال الطعيمي إن أسعار الألبان مستقرة حاليا بالسوق المحلي منذ العام 2011، والشركات المحلية ما زالت ملتزمة حتى الان بالتعليمات الرسمية بهذا الخصوص، تأكيدا لقرار وزارة التجارة التي أصدرت قراراً في 2011 بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية ويقضي القرار باعتبار كل من يرفع أسعاراً أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 855 وتاريخ 26/5/1396هـ.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أوضحت مؤخراً أن أسواق المملكة تتمتع بوفرة في المعروض من السلع والمواد الغذائية والتموينية وتشهد استقرارا في أسعارها مع اتجاه أسعار بعض المواد للانخفاض بنسبة تصل إلى 26% مثل (الأرز – الحليب المجفف – السكر – الأجبان – الزيوت النباتية – الدجاج المجمد – واللحوم المجمدة والمبردة المستوردة)، وذلك من خلال مقارنة أسعار الجملة لتلك المواد في شهر يناير لعام 2016م مع شهر يناير العام 2015م خاصة مع تعدد النوعيات والعلامات التجارية من كل سلعة واختلاف مصادرها وازدياد المنافسة بين المستوردين والمحال التجارية، إضافة الى ما شهدته الأسواق المحلية من وفرة في المنتجات الزراعية المحلية بفضل عدم تأثرها بالعوامل الجوية مما ساهم في زيادة الإنتاج وانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ.
وبينت أنها تعمل بشكل مستمر على متابعة ورصد أسعار السلع بالأسواق المحلية والتحقق من عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعار السلع، كما تقوم الوزارة بمقارنة الأسعار في المملكة بدول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة ومتابعة سعر أي سلعة يثبت وجود مغالاة فيها إضافة إلى الوقوف تجاه أي ممارسات واتفاقيات تشكل انتهاكاً لمبدأ المنافسة والتأثير على الأسعار وإحالة المخالفين لمجلس حماية المنافسة لإيقاع العقوبات تجاه تلك المخالفات كما حدث مؤخراً ضد بعض مستوردي الأرز ومنتجي المشروبات الغازية.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة الاستمرار في تطبيق الصلاحيات الممنوحة لها لضبط المخالفات وإيقاع الغرامات الفورية ذات الصلة باختصاصاتها ضمن (لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على مخالفات المجموعة الثالثة (مخالفات البيع) وعلى الأخص زيادة الأسعار المقررة أو عدم وضع تسعيرة على البضاعة المعروضة.
