البنك الدولي: 20 مليون دولار مساعدة للأردن لمواجهة وباء كورونا

وافق البنك الدولي على مشروع بقيمة 20 مليون دولار لمساعدة الأردن في مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا “كوفيد19” على الصعيد الصحي.
وبين البنك الدولي في بيان صحفي يوم الثلاثاء، انه سيدعم مشروع الاستجابة الطارئة لـفيروس كورونا المستجد وجهود وزارة الصحة في الوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي يشكله الوباء وتعزيز جاهزية النظام الصحي.
وأضاف البنك، ان حزمة المساعدة العاجلة تندرج ضمن برنامج التأهب والاستجابة الاستراتيجية للفيروس، الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار أميركي، والذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 2 نيسان لتعزيز استجابة الدول النامية للوباء.
وقال المدير الإقليمي للبنك الدولي في المشرق ساروج كومار جاه: “يتأثر الأردن، مثل غيره من الدول المجاورة، بهذه الجائحة التي تتسع آثارها لتتجاوز القطاع الصحي وتسبب تباطؤاً اقتصادياً وضعفاً في آفاق النمو.
وأضاف، إن الحكومة الأردنية اتخذت في هذا الإطار تدابير صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، معتبرا أن دعم قدرة وزارة الصحة على مواجهة هذه الأزمة الصحية أمر بالغ الأهمية لوقف أي تراجع في الإصلاحات والتحسينات الكبيرة في القطاع الصحي التي حققها الأردن على مدى العقدين الماضيين.
بدوره قال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي إن “هذا الدعم يأتي في وقت هام لتعزيز قدرة وزارة الصحة للاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد من خلال تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية، لا سيما وأن الأردن من أوائل دول المنطقة والعالم في اتخاذ إجراءات مبكرة وحازمة لمنع انتشار الفيروس واحتوائه، وتظهر النتائج جلية من خلال الانخفاض في الأعداد اليومية للمصابين.
وأضاف الربضي: أنه ومع توجه الحكومة إلى إعادة الفتح التدريجي للقطاعات التجارية والاقتصادية خلال الأسابيع القليلة المقبلة فإن جهود الوزارة ستتركز حول المزيد من الإجراءات والاحتياطات لمنع حصول موجة ثانية من تفشي الفيروس. ويهدف المشروع إلى مساعدة الأردن في الوقاية واحتواء انتشار فيروس “كوفيد 19” من خلال تقديم الدعم لتعزيز الكشف عن الحالات، وإجراء الفحوصات، وتوثيق وتسجيل الحالات، وتتبع الإصابات، وتقييم المخاطر وإدارة الرعاية السريرية.
كما سيساعد المشروع وزارة الصحة في تنفيذ خطة التأهب والاستجابة الوطنية على مدى العامين المقبلين، ويكمّل الدعم الذي تم تقديمه من قبل الشركاء والجهات الفاعلة في المجال التنموي والإنساني، والقطاع الخاص، مشيرا الى أنه سيتم تحديث الخطة، التي تم إعدادها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بشكل دوري لتحديد المتطلبات المالية لعدد من سيناريوهات التفشي.