قال مدير مجموعة الممارسات العالمية المعنية بسياسة الأراضي في البنك الدولي، وائل زقوت، إن «تجربة دبي العقارية، تعتبر الأفضل من بين مدن العالم، وذلك من حيث التنظيم والتطوير واستخدام التكنولوجيا في تسجيل الأراضي، فضلاً عن أن الإمارة تعتبر الأولى في كل المجالات المرتبطة بالقطاع العقاري والأراضي، على مستوى إفريقيا والشرق الأوسط».
وأضاف زقوت، في تصريحات لـ«الإمارات اليوم» على هامش المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي والعقارات الذي انطلقت فعالياته في دبي، أمس، أن «الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي أجرتها دبي، أهلتها لأن تكون الأولى في هذا المجال»، لافتاً إلى أن الإمارة جددت عدداً من القوانين التي ترتبط بالقطاع العقاري، مقابل قوانين عفا عليها الزمن لايزال يُعمل بها في العديد من الدول العربية.
وطالب زقوت الدول العربية باستنساخ نموذج وتجربة دبي العقارية، مبيناً أن هناك أشياء مهمة في تجربة دبي العقارية، يمكن للدول العربية الاستفادة منها، إن لم تستطع استنساخ التجربة بكاملها.
وأوضح أن «تسجيل العقارات والأراضي في دبي يعتبر من الأشياء المهمة التي يجب أن يتم استنساخها، كما أن تقليص زمن تسجيل العقارات يعد من الأمور التي يجب على الدول العربية مراعاتها».
وكان وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، افتتح فعاليات الدورة الأولى من المؤتمر العربي الأول لإدارة الأراضي والعقارات، الذي تنظمه دائرة الأراضي والأملاك في دبي، خلال الفترة بين 26 و28 فبراير الجاري، تحت شعار «نحو تطوير عُمراني مستدام».
وقال الزيودي إن دولة الإمارات شهدت تغييرات في العقود الأربعة الماضية، إذ تضاعف عدد السكان ومساحة المدن والمناطق الحضرية مرات عدة، ومع ذلك استطاعت الدولة، بفضل السياسة التي انتهجتها القيادة، السيطرة على تلك العوامل، وتخفيف أثرها الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، موضحاً أن سياسة التخطيط الحضري وإدارة الأراضي والعقارات في الإمارات، استندت إلى فهم كامل وعميق لدوافع ومحركات النمو الحضري، والتنبؤ بالمتغيرات المستقبلية والاستعداد لها.
من جهته، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، إن «الدائرة تسخّر جميع إمكاناتها وقدراتها لخدمة الدول العربية، إذ تعتبر تجربة دبي من التجارب التي من الممكن أن تحتذى في المنطقة العربية»، منوهاً بما تم تحقيقه خلال هذه الفترة، خصوصاً في الجوانب ذات الصلة بفصل الأراضي المملوكة للحكومة، والأراضي الممنوحة للأفراد، إذ لا توجد أي دعاوى للأراضي في دبي.
وأضاف أن «(أراضي دبي) تلعب دوراً مهماً وبارزاً في حفظ حقوق جميع المستثمرين، من ضمنها المرأة التي تمتلك اليوم نحو 30% من العقارات في دبي، إضافة إلى قاعدة البيانات في الدائرة التي تظهر تملك 220 جنسية مختلفة في سوق دبي العقارية».
وبين أنه «تم إصدار 16 قانوناً بخصوص التطوير العقاري، من أجل توفير أفضل الخدمات في التطوير العقاري»، مؤكداً أن «دبي تتبع أنظمة تسمح لها بالتسجيل العقاري خلال 30 دقيقة».
وذكر بن مجرن أن دبي تشهد، سنوياً، أكثر من 75 ألف عملية تسجيل، لافتاً إلى أن «(أراضي دبي) حققت العديد من الإنجازات، إذ استطاعت تحويل نظامها إلى تقنية (بلوك تشين)، كما تتطلع خلال السنتين المقبلتين إلى إطلاق التسجيل الذاتي، الذي يمكّن الجميع من التسجيل من أي مكان حول العالم».
