رفض النواب البريطانيون، تعديلاً يمنح البرلمان حق النقض مستقبلاً لاتفاق نهائي حول بريكست مع بروكسل، ما يجنب رئيسة الوزراء تيريزا ماي إحراجاً.
وصوّت 324 نائباً ضد التعديل الذي أدخله مجلس اللوردات، الغرفة العليا في البرلمان، على مشروع قانون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، الذي كان من شأنه أن يمنح البرلمان سلطة إعادة الحكومة إلى طاولة المفاوضات، إذا اعتبر أن الاتفاق مع بروكسل غير مناسب. كما صوّت 298 نائباً تأييداً للتعديل.
وتم التوصل إلى هذا الرفض بعد المحادثات الأخيرة بين حكومة المحافظين ونواب الحزب المؤيدين للاتحاد الأوروبي، ما أسفر عن مشاهد مذهلة في البرلمان، حيث كان وزراء يتفاوضون مع برلمانيين في مجلس العموم.
ونظراً إلى غالبيتها الضئيلة في مجلس العموم، وبمواجهة مجموعة من المتمردين، فقد خشيت ماي الهزيمة حول هذا التعديل، الأمر الذي كان سيترتب عليه عواقب وخيمة من حيث المجال للمناورة. وقد انطوى مشروع القانون على تحديات جسيمة لرئيسة الوزراء مع خطر انشقاق محافظين مؤيدين للاتحاد الأوروبي.
والنص الذي حمل اسم «قانون (الانسحاب من) الاتحاد الأوروبي» كان من شأنه أن يضع حداً لأفضلية القانون الأوروبي على القانون البريطاني مع تنظيم عملية تغيير بعض القواعد الأوروبية.
وكان النواب أقروا صيغة أولى في يناير، كما كان عليهم أن يتخذوا قراراً حول سلسلة تعديلات أدخلت خلال مناقشة المشروع في مجلس اللوردات، تتنافى والمشروع الحكومي ومن مصلحة ماي أن يتم إلغاؤها.
ويمنح أحد هذه التعديلات البرلمان سلطة إعادة الحكومة إلى طاولة المفاوضات إذا ارتأى أن الاتفاق مع بروكسل غير ملائم. وفي الموضوع الإشكالي الآخر، أي إمكان إبقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الجمركي، يبدو أن الحكومة توصلت إلى تسوية مع غالبيتها عبر تعديل اقترحه أربعة نواب هم: أوليفر ليتوين، ونيكي مورغان المؤيدان لأوروبا، وجايكوب ريس-موغ، وبيل كاش المناهضان لها
